الفروق في اللغة (ت_ مدغمش) — الصفحة ٣٤٨

(الفرق) بن الحِلْمِ والإمهال، أن كل حِلْمٍ إمهال، وليس كل إمـــــ حِلْماً؛ لأن الله تعالى لو أمهل مَنْ أخذه لم يكن هذا الإمهال حلماً، لأن الحِلْمَ صفة مدح، والإمهال على هذا الوجه مذموم. وإذا كان الأخذ والإمهال سواء في الاستصلاح، فالإمهال تفضل والانتقام عدل، وعلى هذا يجب أن يكون ضدُّ الحِلْمِ السَّفَةَ، إذا كان الحِلْمُ واجباً؛ لأن ضدَّه استفسادٌ، فلو فعله لم يكن ظلما، إلا أنه لم يكن حكمة. ألا ترى أنه قد يكون الشيء سَفَها وإن لم يكن ضدُّه حِلْماً، وهذا نحو صرف الثواب عن المستحِقِّ إلى غيره؛ لأن ذلك يكون ظلماً من حيث حرمة من استحقه، ويكون سَفَها من حيث وُضِعَ في غير موضعه، ولو أعطي مثل ثواب المطيعين من لم يُطِعْ لم يكن ذلك ظلماً لأحد، ولكن كان سَفَها؛ لأنــه وَضعُ الشيء في غير موضعه. وليس يجب أن تكون إثابة المستحقينَ حِلماً، وإن كان خلاف ذلك سَفَها، فثبت بذلك أن الحِلْمَ يقتضي بعض الحكمة، وأن السَّفَهَ يضادُّ ما كان من الحلم واجباً، لا ما كان منه تفضّلاً، وأن السَّفَهَ نقيضُ الحكمة في كل وجه. وقولنا : "الله حليمٌ من صفات الفعل، ويكون من صفات الذات، بمعنى: أهل لأن يَحْلِمَ إِذَا عُصِيَ. ويُفرقُ بين الحِلْمِ والإمهال من وجه آخر، وهو أن الحلم لا يكون إلا عن المستحق للانتقام، وليس كذلك الإمهال ، ألا ترى أنك تمهل غريمك إلى ٣٤٨
الكتاب — ص ٣٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.