الصاحبي (ت_ أحمد صقر) — الصفحة ٨٠

المباهلة ) . ماقضينا يومئذ ، وهذه على ماقضينا اليوم . راجع الدين الكبرى ٢٥٥/٦-٢٥٧ وسن الدراي ٣٤٧/٢ - ٣٤٨ والفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيروانى ١٠٣/٣ وشرح الحطاب ٤١٣/٦ والعدة شرح العمدة ۳۱۹ والمنتقى شرح الموطأ ٢٣١/٦ وتفسير القرطي ٧٩/٥ وتفسير ابن كثير ٢٦٠/٢ والأم للشافعى ١٦/٤ وحاشية الباجورى على شرح الشنشورى لمتن الرحبية ۱۳۳ ، ۱۳۰ ، ٢٤٤ واللسان ٣٤/۱۲ - ٣٣٥ والبحر الزخار ٣٤٥/١ (۱) صورتها : زوج ، وأم ، وأخت شقيقة أو لأب . أصلها ستة ؛ لأن فيها نصفا و ثلثا ، وتعول إلى ثمانية ، للزوج ثلاثة ، والأخت كذلك ، وللام اثنان ، فصار تلتها ربما . ومعنى العول في الفرائض : رفع السهام في المسألة ليدخل النقص على كل واحد بقدر فرضه ؛ لأن كل واحد يأخذ فرضه بتمامه إذا انفرد ، فإذا ضاق المال وجب أن يقتسموا على قدر الحقوق ، كأصحاب الديون والوصايا. واتفقت الصحابة على العول في زمان عمر حين ماتت امرأة في خلافته وتركت زوجا وأختين ، وكانت أول فريضة أعيلت فى الإسلام ، مجمع عمر الصحابة وقال لهم : فرض الله للزوج النصف ، والأختين الثلثين ؛ فإن بدأت بالزوج لم يبق للأختين حتمها ، وإن بدأت بالأختين لم يبق لالزوج حقه ، فأشيروا على . فأشار عليه العباس بالمول وقال : أريت لو مات رجل وترك سنة دراهم ، وعليه لرجل ثلاثة ولآخر أربعة ، أليس يجعل المال سبعة أجزاء . فأخذ بقوله ، وأخذت به الصحابة وظل الأمر كذلك حتى مات عمر وظهرت القضية التي ذكرت صورتها في أول هذا الكلام ، فأنكر ابن عباس أصل العول وقال : إن الذى أحصى رمل عالج عدداً ، لم يجعل في المال نصفا ونصفا وثلثا ، هذان النصفان قدذهبا ، فأين موضع الثلث؟ فراجعه في ذلك زفر بن أوس وقال له : من أول من أعال الفرائض ؟ قال : عمر ، قال : ولم ؟ قال : لما تدافعت عليه وركب بعضها بعضا قال : والله ما أدرى كيف أصنم بكم ، والله ما أدرى أيكم أقدم ولا أيكم أوخر ، وما أجد في هذا المال شيئا أحسن من أن أقسمه عليكم بالحصص . ثم قال ابن عباس : وايم الله لو قدم من قدم الله وأخر من أخر ما عالت فريضة . فقال له زفر : وأيهم قدم وأيهم أخر ؟ فقال : كل فريضة لا تزول إلا إلى فريضة ، فتلك التى قدم الله ، وتلك فريضة الزوج ، له النصف ، فإن زال فإلى الربع لا ينقص منه . والمرأة لها الربع ، فإن زالت عنه صارت إلى الثمن لا تنقص منه . والأخوات لهن الثلثان . والواحدة لها النصف ؛ فإن دخل عليهن البنات كان لهن ما بقى ، فهؤلاء الذين أخر الله . فلو أعطى من قدم الله فريضته كاملة ثم قسم ما يبقى بين من أخر الله بالحصص ما عالت فريضة . فقال له زفر : فما منعك أن تشير بهذا الرأى على عمر ؟ فقال : هيبته والله ، ويروى أن عطاء بن أبي رباح قال له : إن هذا لا يغنى عنى ولا عنك شيئا ، لو مت أو مت لقسم ميراثنا على ماعليه الناس اليوم ، فقال ابن عباس : فإن شاءوا فلندع أبناءنا وأبناءهم ، ونساءنا ونساءهم وأنفسنا وأنفسهم ، ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين فلذلك سميت المباهلة ، وأنا لا أثق بهذه الرواية ؛ لأن ابن عباس أجل وأعقل من أن يباهل في مسألة شذ بالرأى فيها عن جماعة العالمين من المسلمين . ولم يتابعه على رأيه غير أفراد قلائل أظهر هم داود الظاهرى . راجع الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني ١٥٣/٣ وتهذيب الأسماء واللغات ٥٢/٢/٢ والسنن الكبرى ٢٥٣/٦ وحاشية الباجوري على شرح الشنشورى لمتن الرحبية ١٦١، ١٦٥، ٢٤٣،١٦٦ والمحلى لابن حزم ٢٦٤/٩ +
الكتاب — ص ٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.