الفضل
القول
الشافعي قال الطائفة
والحائل في اللغة أيضاً المبكر لان البكاره حالات عند وطأها سم الحائل في اللغه : هي المرأة كي نظهر عليها العمل فعالت عن ذلك. قال : ومنها تسمية البكر التي لا توطأ حائلا . وابن داود يقول : إنما تسمى
حائلا إذا كانت حاملا مرة ، أو توقع منها حمل فحالت .
***
ومنها قوله في الطائفة : إنها تكون ثلاثة وأكثر . وقد قال مجاهد : الطائفة أقول أبو داود لانها في سبيل الرد على الشافعي
تقع على الواحد (1)
وهذا
ذلك الأصل منها و بطلان ما اختل ، منها قوله « ولو قال جشك خاطبا لفلانة، فقال : قد زوجتكها إنها الجماعة - لم يكن نكاحا حتى يقول : قد قبلت تزويجها ، ولو قال : جئتك خاطبا لفلانة فزوجنيها ، فقال : قد زوجتكها - ثبت النكاح ، ولم يحتج إلى أن يقول : قد قبلت تزويجها ولا نكاحها . وهكذا لو
لكثر بإعتبار قال الولى : قد زوجتك فلانة ، فقال الزوج : قد قبلت ، ولم يقل : تزويجها ـ لم يكن نكاها حتى إن ذلك يقول : قد قبلت تزويجها ، فأنت ترى أن الشافعى قد خالف في الحكم بين الصورتين الأخيرتين .
6
فصحح أولاهما ؛ لأن الزوج أنشأ أولا خطبة وطلب تزويجها ، فأجابه الولى بلفظ : زوجتكها . فلما هو الشائع .. تحقق الأصل لم يشترط الشافعى أن يقول الزوج ثانية : قد قبلت تزويجها ولا نكاحها . وقد أبطل
بلهم الفاس
.
الصورة الثانية ؛ لأن ولى المرأة قال بادئ ذي بدء : زوجتك فلانة ، وأجابه الزوج بقوله : قبلت فاختل الأصل لعدم تصريحه بافظ التزويج أو النكاح في جوابه . ومن ثم حكم الشافعي يطلانها قولا ولست أدرى كيف أراد ابن داود تصحيحها . وما ذكره من الاكتفاء في جواب الاستفهام في التناقص ومواد الآيتين بكلمتى : نعم وبلى - لا يرد على الشافعي ، وهو تنظير لا وزن له . ولو سلمنا له صحة مازعمه من أن الكلام إذا خرج جوابا فقد فهم أنه جواب عن سؤال - فإن ذلك لا يجديه نقما في الاعتراض عليه فالإجابة عن مطلق السؤال خلاف الإجابة عن السؤال في مسألة عقد الزواج . وقد نص الشافعي في الأم ٢٠/٥ على أن الإجابة عن الاستفهام لا ينعقد بها الزواج إلا إذا تضمنت القبول بلفظ التزويج ولو قال الرجل لأبي المرأة : أتزوجني فلانة ؟ فقال : قد زوجتكها ـ لم يثبت
لائهما لم تحرف
ا
الطائفة أو النكاح، قال : بعدد محمود النكاح حتى يقبل المزوج ؛ لأن هذا ليس خطبة ، وهذا استفهام » لا (۱) وهذا لون من ألوان التهافت في النقد إذ لا منافاة بين ما ذكره عن الشافعي ومجاهد في تعريف الطائفة ، فإن كلا منهما لم يقصر تعريفه لها على ماذكره ، جاء في اللسان ۱۳۰/۱۱ د قال مجاهد الطائفة : الرجل الواحد إلى الألف . وقيل : الرجل الواحد فما فوقه . وروى عنه أيضا أنه قال : أقله رجل ، والرواية الأخير في تهذيب الأسماء واللغات ۱۸۹/۲/۱ . وقد عرض الشافعي لتفسيرها في عدة مواضع ، فقال في كتاب الأم ١٩٤/١ . وإذا كان مع الإمام في صلاة الخوف طائفة والطائفة : ثلاثة فأكثر ـ أو حرسته طائفة - والطائفة ثلاثة فأكثر ـ لم أكره ذلك له ، وهذا التفسير الذي نقله ابن داود . وقال أيضا ٥ / ۱۱٥ « وكذلك جميع حدود الزنا يشهدها طائفة من المؤمنين أقلهم أربعة ؛ لأنه لا يجوز في شهادة الزنا أقل منهم ، وقال ١٤٣/٦ و أقل ما يحضر حد الزاني في الجلد والرجم أربعة لقول الله عز وجل « وليشهد عذابها طائفة من المؤمنين» وقال ١٣٣/٤ في قوله تعالى ( وإن طائفتان من المؤمنين اقتلوا فأصلحوا بينها ) - : « والطائفتان الممتنعتان : الجماعتان كل واحدة تمتنع أشد الامتناع، وقال ... في قوله تعالى : (فلولا نفر من كل فرقة منهم ==
هو
الكتاب — ص ٥٢