في قول النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم : « لَى الواحد يُحِلُّ عُقُوبَتَه وعرضه (۱) فدل أن غير الواحد مخالف للواجد (٢)
والذي نة وله فى هذا الباب : إن «أبا عبيده إنما سلك فيما قاله من هذا مسلك التَّأول
.
ذاهباً إلى مذهب من يقول بهذه المقالة ، ولم يحك ما قاله عن العرب ، ولو حكاه عنهم للزم القولُ به ، لأن « أبا عبيد » ثقة أمين فيما يحكيه عن العرب . فأما في الذي تأوله فإنا نحن تخالفه فيه كما تخالفه في مسئلة « متعة » الحج ،
وفى « ذوى الأرحام (۳) وغير ذلك من المسائل المختلف فيها :
·
(۱) الحديث من رواية الشريد بن سويد الثقفى ، فى السنن الكبرى ١/٦ ، وفي المستدرك للمحاكم ١٠٢/٤ صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وأقره الذهبي . وفي سنن أبي داود ٢٦/٣ : قال ابن المبارك : لا يحل عرضه : يغلظ له، وعقوبته : يحبس له ، وفى سن این ماجه ۸۱۱/۲ ه قال على الطنافى : یمنی عرضه : شكايته ، وعقوبته : سجنه وفى سن النائن ٢٣٤/٢ . وفي مسند أحمد ٢٢٢/٤ « قال وكيع : شكايته
وعقوبة : حبه ، وفي ص ۳۸۸ ، ۳۸۹
وذكره البخارى تعليقا في باب اصاحب الحق مقاله ۱۱۸/۳ وبهامش فتح البارى
(۲) غريب الحديث لأبي عبيد القاسم بن سلام ٢/ ١٧٤ (۳) قال ابن الوزير فى كتاب النصاج ورقة ١١٠ ب « واختلفوا في توريث دوى الأرحام إذا لم يخلف الميت ذا فرض ولا عصبة - وعددهم عشرة أصناف : ولد البنت ، وولد الأخت ، وبنت الأخ ، وبنت العم ، والحال ، والحالة ، وأبو الأم ، والعم للأم والعمة للأم ، والعمة للأب وولد الأخ من الأم . ثم من أدلى هم -. فذهب مالك والشافعى إلى أن بيت المال أولى من ذوى الأرحام .
وقال أبو حنيفة وأحد : بل هم أحق . اختلف مور تاهم فى كيفية توريثهم : هل هو بالتنزيل ؟ أو على ترتيب العصبات ؟ فقال أبو حنيفة : توريثهم على ترتيب العصبات ، الأقرب فالأقرب . وقال أحمد : توريثهم بالتنزيل. فشال خلاقهم في ذلك تذكره في مسألة واحدة يقاس عليها مالم تذكره : بنت بنت ، وبنت أخت . فعند أبي حنيفة : أن الميراث لبنت البنت لأنها أقرب . وتسقط بنت الأخت . وعند أحمد : المال
- مهم
مهم
بينهما نصفين لبنت البنت النصف - أمها - ولبنت الأخت - أمها - وعلى هذا . واختلف أبو حنيفة وأحمد فى النسوية بين الذكور والإناث من ذوى الأرحام في المواريث والمفاضلة : فقال أبو حنيفة وصاحباه : إن اتفقوا فى الآباء والأجداد ، كان المال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين . وإن اختلفوا : فاختلف صاحباه : فقال محمد بالتسوية بينهم. وقال أبو يوسف بتفضيل الذكر على الأنثى . وأما أحمد فقال في إحدى الروايتين عنه : يوى بينهم في الميراث ، ذكرهم =
الكتاب — ص ٣٢٠