قال المعترض على أبي عبد الله مالك ، رضى الله تعالى عنه : فقد دفع هـذا الفصل (۱) المعنى الذي ذهب إليه مالك ؛ لأن قوله جل ثناؤه : (قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا نصفه ) (۳) قد جعل النصف قليلا ، فإذا كان نصف الشيء قليلا منه وجب أن يكون كثيره مافوق النصف .
فالجواب عن هذا أن مالكاً إنما ذهب في (۳) جعله الثلث كثيراً إلى حديث حدثناه على بن إبراهيم ، عن محمد بن يزيد ، عن هشام بن عمار ، عن ابن عيينة ، عن الزهري ، عن عامر بن سعد، عن أبيه قال
=
الله عليه وسلم : عليه وسلم
له فقال : يارسول الله .
·
(t)
فعالجه وقام فيه حتى تبين له النقصان . فسأل رب الحائط أن يضع له أو أن يقيله. فخلف أن لا يفعل، فذهبت أم المشترى إلى رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، فذكرت ذلك له . فقال رسول الله صلى : « تألى أن لا يفعل خيراً ، فسمع بذلك رب الحائط ، فأتى رسول الله ، صلى الله هو تم روى أنه بلغه أن عمر بن عبد العزيز قضى بوضع الجائحة . قال مالك : وعلى ذلك الأمر عندنا . والجائحة التي توضع عن المشترى : الثلث فصاعدا ، ولا يكون مادون ذلك جائحة . ، وانظر الزرقاني على الموطأ ٠/٣ ۱۰۰ والمدونة ٣٢،٣١/١٢ وقال الشافعي في الأم ٠/٣ ٥٠ ه وحديث مالك عن عمرة مرسل ، وأهل الحديث ونحن لا نثبت مرسلا . ولو ثبت حديث عمرة كانت فيه - والله أعلم - دلالة على أن لا توضع الجائحة لقولها قال : رسول الله صلى الله عليه وسلم : تألي أن لا يفعل خيراً . ولو كان الحكم عليه أن يضع الجائحة لكان أشبه أن يقول : ذلك لازم له حلف أو لم يحلف ... ولو ثبتت السنة بوضع الجائحة وضعت كل قليل وكثير أصيب من السماء بغير جناية أحد عليه . فأما أن يوضع الثلث فصاعداً ولا . يوضع مادون الثلث فهذا لا خبر ولا قياس ولا معقول .. وقد أسند الحديث حارثة بن أبى الرجال فرواه عن أبيه عن عمرة ، عن عائشة ، إلا أن حارثة ضعيف لا يحتج به . بل هو غير تقة كثير الوهم فاحش الخطأ ، وكان مالك لا يرضاه . راجع السنن الكبرى ٣٠٥/٣ والتاريخ الكبير البخاري ۸۷/۱/۲ والصغير ١٧٤ والضعفاء ۱۱ والجرح والتعديل ٢٥٥/٢/١ - ٢٥٦ وتهذيب التهذيب ١٦٦/٢ و میزان الاعتدال ۲۰۷/۱.
(۱) س ( وقع على هذا الفصل ، وهو تصحيف
(۲) س « فقد » وهو تحريف .
(۳)
س
د إلى جمله ، وهو تحريف .
(٤) حديث سعد في البخاري ۸۱/۲ ومسلم ۸/۲ والموطأ ٧٦٣/٢ والأم ٣٠/٤ والسن
الكبرى ٠٢٦٨/٦
الكتاب — ص ١٩٠