إنه إذا سُمّى فاعله جاز بغير الضم ، وهذا غلط منهم ؛ لأن الأفعال كلها مفتوحة الأوائل في الماضى فإذا لم يُسمّ فاعلها فهى كلها مضمومة الأوائل ، ولم يخص بذلك بعضها دون
بعض . وقد بينا ذلك بعِلله وقياسه ؛ ليُسْتغْنى بمعرفة القياس عن تقليد « ثعلب ) وغيره وأما قوله : غَمِن غَبَنا ، فليس من غبنا ، فليس من هذا الباب ؛ لأنه فعل قد سمى فاعله وهو من باب فَعِلت ، بكسر العين وفتح الفاء . ولو قيل منه : قد عُين اليومَ غَبْن شديد بالضم لجاز على
ما شرحنا . وإنما ذكره فى هذا الباب ؛ لأن الاشتقاق فى الغبن الساكن والغبن المفتوح واحد ؛ لاشتراكهما / فى الحروف ، إلا أن بين مثالى الفعلين فَرقا ؛ فبيّن ذلك ، واعترض به في ٣٣ ظ
الباب ، ولافتراق مثال الفعلين فيهما كان مصدر أحدهما مفتوح الأوسط ومصدر ومصدر الآخر ساكن الأوسط ، وأحد الفعلين متعديا ، والآخر غير متعدّ (۱) ، بل هو كالانفعال . وكذلك ذكره ، وهو بمنزلة أولعت بالشيء ، وهو من باب أفعلت رباعي ، وليس من الثلاثى فاعله أيضا ؛ فماضيه بكسر العين من الفعل في الثلاثي والرباعي .
اديربى
وإنما ذكره لأنه مما
لم
يسم
وأهل اللغة أو عامتهم يزعمون أن فعل وأفعل بهمزة وبغير همزة ، قد يجيئان بمعنى واحد . وأن قولهم : ديربى ، وأديربى من ذلك ، وهو قول فاسد فى القياس والعقل ، مخالف للحكمة
والصواب . ولا يجب أن يكون لفظان مختلفان لمعنى واحد ، إلا أن يجيء أحدهما في لغة قوم ،
.
والآخر فى لغة غيرهم ، كما يجىء فى لغة العرب والعجم ، أو في لغة رُوميّة ، ولغة هندية وقد ذكر ثعلب أن أدير بى لغةٌ ، فأصاب بذلك ، وخالف من يزعم أن فعلت وأفعلت بمعنى واحد . والأصل فى هذا : قد دُرّرت ، ودار رَأْسِي ، وهذا الفعل اللازم ، ثم يُنقل إما بالباء ، وإما بالألف فيقال : قد ديربى ، وأُدرتُ ، فهذا القياس ، ثم جيء بالباء مع الألف فقيل : بى ، كما قيل : قد أُسرى بى ، على لغة من قال أسرى في معنى سَرَى ، لأن إدخال الألف فى أول الفعل ، والباء فى آخره للنقل خطأ ، إلا أن يكون قد نُقل مرتين ؛ إحداهما بالألف ، والأخرى بالباء .
قد
وأما قوله فى هذا الباب : ومن العاقر عَقُرتْ ، بفتح / العين ، وضم القاف ، فليس من ٣٤ و
هذا الباب . وكان يجب ألا يُدخله فيه ، ولكنّه اعترض به ؛ لأن العاقر بمعنى العقيم ،
وهو مما سُمّى فاعله ، فلا معنى لذكره فيما لم يُسمَّ فاعله. وإنما هو من باب انفتح أوله .
( ۱ ) جعل الزمخشرى الساكن فى البيع ، والمتحرك فى الرأى ، وأورد المبنى للمعلوم ، والمبنى للمجهول ( انظر الأساس
والقاموس واللسان في هذه المادة ) .
،
- ۹۳
ص ٩٣