على فتحة الهمزة التى حذفها ؛ لأنها مفتوحة . ومنهم من يُسَكنها فيقول : يُهْريق ؛ فمن حرّكها فلا شك في أنه جعل الهاء عوضا من الهمزة . ومَن أسكنها فإنها على ما قال سيبويه (١) . وأما الهاء التى فى الفعل الماضى ، فلا يُحركونها مع الهمزة في قولهم : أهراق ؛ لأنها ليست ببدل من الهمزة . ومن جعل الهاء فى هراق بَدَلاً من الهمزة التى في أراق أبدلها أيضا في الأمر منها ، فقال : هَرّق ، كما قال الراجز :
يَأيُّها الكَاسِرُ عَيْنَ الْأَغْضَنِ والقائلُ الأَقْوَالَ مَا لَمْ يَلْقَنِي
هَرُقُ على جَمْرِكَ أَوْ تَبَيَّن)
فتوهم ثعلب أن هاء هرقت ، وهاء هرق ، فى الأمر ، من نفس الكلمة ، فأدخل . في باب فَعَلْت ؛ ؛ بغير ألف خطأ . ، وهو
هَرَقْت
وأما قوله فى رعد وبرق فى باب فعلت ، أنه يقال فيه أيضا : أَرْعَد وأبرق ؛ فإن لكل
واحد من هذين معنًى يَخُصه (۳) ، ولا يكون فعل وأفعل بمعنى واحد ، كما لم يكونا على بناء ۲۰ ظ واحد ، / إلا أن يجىء ذلك في لغتين مختلفتين ؛ فأما لغة واحدة ، فمحال أن يختلف من اللفظان ، والمعنى واحد ، كما يظنّ كثير من النحويين واللغويين. وإنما (٤) سَمِعوا العرب تتكلّم بذلك ، على طباعها ، وما في نفوسها ؛ من معانيها المختلفة ، وعلى ما جَرَت به عاداتها وتَعارُفُها ، ولم يعرف السامعون تلك العلَّة فيه والفروق فظنوا أنهما بمعنى واحد ، وتأوّلوا على العرب هذا التأويل من ذاتِ أنفسهم ؛ فإن كانوا قد صَدَقوا في رواية ذلك عن العرب ؛ فقد أخطئوا محليهم فى تأولهم ما لا يجوز فى الحكمة . وليس يجيء شيء من هذا الباب ، إلا على لغتين متباينتين كما بينا ، أو يكون على معنيين مختلفين ، أو تشبيه شيء بشيء ، على ما شرحناه في كتابنا الذي ألفناه فى افتراق معنى فعل وأفعل ، ومن هناك يجب أن يتعرف ذلك . وكذلك قوله : وَقَفْت الدابةَ ، ووقفت وقفا للمساكين ، ووقفت أنا ، لا يجوز أن يكون الفعل اللازم من هذا النحو والمجاوِزُ على لفظ واحد ، فى النظر والقياس ؛ لما في ذلك من
( ١ ) انظر اللسان : روق ، ريق. ( ۲ ) ورد الأول فى العين ٤ / ٣٦٧ والرجز لرؤبة وهو في ديوانه بلفظ ( الأغضنُ ) ، خمرك ، تلين ، إن ( مجموع أشعار العرب ٣ / ١٦٠ ) يمدح بلال بن أبي بردة بن أبي الأمثال ٢ / ٣٦٣ ، ١ / ۳۱۳ : « هرق على الأشعرى ، وفى مجمع موسى جمرك ماء »، « أرق على خمرك أو تبين .. وأنظر اللسان غض وفيه الأغضن ، وكذلك في المعانى ٢ / ٧٩٥ وعلى خمرك ونسبه إليه . ( ۳ ) سوى بينهما أبو عبيدة وكان الأصمعي ينكر أرعد وأبرق .
- ۷۰
ص ٧٠