هَجَرْتُكِ حَتَّى قِيلَ مَا يَعْرِفُ الْقِلَى وَزُرْتُكِ حَتَّى قِيلَ لَيْسَ لَهُ صَبْرُ (۱)
فهذا الكلام يحتمل أن يكون ( ما ) فيه بمعنى (۲) الذي ، وما بعده صلته له
،
ويكون
الضمير العائد الذى مجرورا (۳) ؛ لأن المعنى : الذى يعرفه القِلَى ، ويحتمل أن يكون ( ما )
نفيا ، ويكون المعنى أنه ليس يعرف ما فى القلى ، من الشدة والعذاب أى هو هين عليه ، لا يهتم منه ولا يُبالى به ؛ فلذلك يقلى ، وسمعناه على وجه ، وسمعناه على وجه آخر ، وهو : وَصَلْتُكِ حَتَّى قِيلَ لَا يَعْرِفُ الْقِلَى وَزُرْتُكِ حَتَّى قِيلَ لَيْسَ لَهُ صَبْرُ والوصل غير الزيارة
وأما قوله : قال ( الفراء » : كلام العرب ، إذا عُرِض عليك الشيء أن تقول : تُوفَر بالفاء) ، ولا تقل : تُوثَر ؛ فإن معنى ) تُوفّر ( بالفاء من الوفور ، أى نَفِرُ عليك مالك ، ونحمدك من غير أن ترز أك(ه) . ومعنى ( توثر » بالثاء ، أى نُؤثِرك بما عرضت علينا ، على أنفسنا ، ونحمدك مع إيثارنا إيَّاك . وكلاهما صحيح المعنى ، ليس فيهما خطأ . وليس يلزم أحدا ألا ينطق إلا بما تكلمت به العرب ، بل واجبٌ أن يتكلم بكل صواب ، وإن لم يتكلموا به(٦) .
6
وأما قوله : إن فعلت كذا وكذا فبها ونعمت ، بالتاء ؛ فإن العامة تقول : نعمة ، وتقف بالهاء ، وينبغى أن يكون ذلك عند « ثعلب » هو الصوابُ ، وأن تكون التاء خطأ ؛ لأن / ٢٤٤ و الكوفيين يزعمون أن ( نعم وبئس ( اسمان ، والأسماء تدخل فيها هذه الهاء بدل تاء التأنيث وأما البصريون فيقولون : هما فعلان ماضيان ، وأصلهما : نعمت وبئست ، والأفعال تلحقها تاء التأنيث ، ولا تلحقها الهاء ) . واختياره التاء في نعمت وبئست ردُّ لمذهب أصحابه . . وهو كما ذكر . ، وهو قول البصريين و (۸) معنى الكلام (۹) إن فعلت هذه الفعلة
( ۱ ) في التنبيه رمث ١ / ١٨٤ منسوبا : حتى قلت ، في الشطرين وذكر الأبيات والبيت لأبي صخر الهذلي ويروى : هجرتك حتى قيل ما يعرف الهوى . وفى عيون الأخبار ٤ / ۱۳۸ والأغانى ٥ / ١٨٥ ( لا يعرف الهوى ) . ( ٢ ) ليست في ب
) في ب : ( أى الذى محذوفا ) وهو الصحيح .
في ب : توفر وتحمد .
( ٥ ) قال الفراء : إذا عرض عليك الشيء تقول توفر وتحمد ولا تقل توثر ( اللسان : وفر ) . وفى ب حاشية لم تتضح
ويبدو أنه لا علاقة لها بالكتاب
( ٦ ) بهذا فاق الشارح ابن جنى والمازنى فى أن ما قيس على كلام العرب فهو من كلام العرب
( ۷ ) في ب : « والأفعال تلحقها الهاء » ففى ب سقط
(۸) فى أ : وهو .
- ٠ ٥١٧
-
في ب : هذا الكلام .
ص ٥١٧