يجتمع
جائز ، للضرورة خاصةً . وإنما يجوز التشديد فى الياء من مثل هذه الأسماء ، إذا كانت الأسماء في أنفسها على أصولها غير مغيّرة على (۱) أبنيتها ، فتكون الياء فيها ياء النسب . فأما اليماني فإنما هو منسوب إلى اليمن لا إلى يمانٍ وكان حق من نسب إلى اليمن أن يقال(٢) فيه يمنى ، بغير ألف ، ولكنه لما كثر فى الكلام وجب تخفيفه ، فحذفت إحدى ياءى النسب ، وعوضت الألف منها قبل النون ، فصار يمان ، بياء خفيفة تسقط من أجل دخول التنوين عليها ، لئلا ساكنان ، ولذلك لا يجوز تشديد الياء ، إلا أن تحذف الألف ، لئلا يجمع بين العوض والمعوض منه (٣) . وكذلك رجل شآم ، إنما هو منسوب إلى الشام ، والشام(٤) ساكن الهمزة على وزن فعل ، فكان يجب أن يقال شأمِي ، بتسكين الهمزة وإدخال ياء النسب المشددة بعد الميم ، ولكنه لما كثر في الكلام فعل ه كما فعل باليمنى ، من حذف إحدى الياءين ، وتعويض الألف منها قبل الميم فقيل : شام ، بفتح الهمزة وألف بعدها ، فبقيت الياء خفيفة ، فلا يجوز تثقيلها ، إلا مع حذف هذه الألف وكذلك رجل تهام ، بفتح التاء) [ على وزن(٢) فعال فكان يجب أن يقال تِهامى بإدخال ياء النسب المشددة بعد الميم ] ، فلو تركت على كسرتها لقيل : تهامى ، بياء مشددة ، ولكن لما حذفت إحدى ياءى النسبة منه لم يمكن تعويض الألف منها لأن في مكانها ألفا ، ولو زدتها لاجتمع الساكنان ، فاضطررت إلى حذف أحدهما ۲۳۳ ظ ففتحت / التاء فقيل تهام ونابت هذه الفتحة عن ألف التعويض ، فصار على لفظ يمان وشآم ، كما فعل بثمان فى العدد ، وكان أصلها ثمانية () ، بياء مشددة منسوبة إلى الثمن) ، فخففت ياء النسب وعوضت منها ألف فقيل ثمان ، مثل ما وصفنا . وكذلك ثمانية . وكان يجب أن يذكر هذا في باب المخفف
6
وأما قوله : فعلت ذلك من أجلك ومن جَرَّاك ؛ فإن العامة تقول من إجلك ، بكسر الهمزة ، ومجراك ، بحذف نون ( من ) وتخفيف الراء من ( جراك » ، وذلك خطأ .
(۲) في ب : تقول
(۱) فى ب : عن. ( ۳ ) ذلك قول المبرد أيضا فى هذه الألفاظ ( اللسان : تهم ( وحكى المبرد أن التشديد لغة ( انظر شرح الهروى ٩٣ ، ٩٤ ) . ( ٤ ) ليست في ب ( ٥ ) في أ : الهاء
(٦) بعدها في ب : ( لأن التهام منسوب إلى تهامة وهى مكسورة التاء ) وليس هذا فى أ . ووضع في أعلامة النقص ولم يذكر الناقص كعادته ولعله رأى استقامة الكلام فتركها كما هي. فما زدته يغنى عنه ما في نسخة ب (۷) فى ب : ثمَنّية .
( ۸ ) وكذلك رأى الفارسي أبى على .. وقال غيره : ليس بنسب .
٤٩٤ -
ص ٤٩٤