والمفعول ، والمصدر على قياسه ووزنه ، فلم تكن به حاجة إلى ذكر الفعل ؛ لأن التعاهد والمتعاهد (1) أسماء كلها تجرى على قولك : تعاهد ويتعاهد ، بالألف كله . وكذلك التعهد
والمتعهد والمتعهد أسماء كلها ، وهى تجرى على تعهد ويتعهد بالتشديد .
وهو
وأما قوله : عظم عظم الله أجرك ، يعنى بتشديد الظاء ، فإن العامة تقوله بتخفيفها خطاً . وذلك إنما يقال في تعزية المصاب بمُصيبته ، وهو من تعظيم الأجر وتكثيره . ويقال أيضا : أعظم الله أجرك ، بالألف على أفعل ، تُعظمه إعظاما أي جعله عظيما ، ۱۸۸ و وهما مثالان بمعنيين (٢) .
على
وأما قوله : / وأوْعَزت (۳) ، فإن معناهما تقدمت إليه فى الأمر وبعثته عليه ، والمشدد فَعَلْت تفعيلا ، وهو للمبالغة والتكثير . وأوعزت بالألف على أفعلت ، بمعنى النقل الذي كنا فسرناه في مواضع ، وأفعلت فيه أكثر وأعرفُ وأخف من فعلت بالتشديد ؛ ولأن مصدر أفعلت بالألف هو المستعمل على الإفعال دون التفعيل ، وهو الإيعاز ، وبه جرت العادة والعرف ، ولا يكاد يستعمل التَّوْعِيرُ . والعامة تقول : وَعَزّت إليه بالتخفيف ، بغير ألف . وذلك خطأ (٤) جائز ؛ لأن المصدر منه لا يستعمل على الوَعْز بوزن فَعْل ، ولا على الوُعُوز بوزن فُعُول ، ولا يقال فى فاعله : واعز ، ولا فى مفعوله : موعوز إليه . وأنشد « الخليل
في التشديد ، وهو مِن كلام الشُّعَراء : قد كُنتُ وَعَرْتُ إِلَى العَلَاءِ في السر والإِعْلَانِ والنَّجَاءِ بِأَنْ يُحِقَّ وَذَمَ الدِّلَاءِ)
(
(۱) زاد بعدها فى ب كلمة غير واضحة ( ٢ ) في اللسان : أعظم وعظم بمعنى فخّم .
(۳) فى أسقط تقديره كما في عبارة الفصيح : ( ووعزت إليك فى الأمر وأوعزت ( ليستقيم عود الضمير إليهما معا ، ويحتمه قوله بعد : والمشدد ... الخ . وكما فى ب : ( وأما قوله وعزت في الأمر وأوعزت فإن معناهما وما بعد « وعزت ) غير واضح .
...
( ٤ ) كذا فى أوالصواب ما فى ب ( غير ) وبها تستقيم العبارة . قال الجوهري : وقد يخفف فيقال وعَزّت إليه وغزا ( اللسان :
وعز ) .
( ٥ ) وردت الأبيات في معجم العين ( حرف العين . العين مع الزاى ) وفى اللسان ( وعز ) ، ( حقق ) بلفظ : إلى علاء ، وفي معجم العين : قد كنت أو عزت إلى علاء - والوذم : السيور بين آذان الدلو والعراق ، وفى ب كذلك : إلى علاء ، وحاشية : الوذم سيور تشد من رءوس العراقى إلى عُرى الدلو ) وقبلها على الهامش : المحادثة . وفى العين ٢ / ٢٠٦ ... أوعزت .. علاء ....
المناجاة ، ولم النجاء من
الثالث یورد
·
- ۳۹۰
ص ٣٩٠