ظ
ذلك من هذا الباب . ومنهم من يكسر الماضى ويضم المستقبل ، كأنه أخذ الماضى من لغة ، والمستقبل من لغة أخرى ، وذلك ردىء فى القياس ، غير جار على أصل . واللغة الأولى الأصل ، والأعرف الأفصح ، ، وهو فتح الماضى وضم المستقبل ، على وزن هَرَب يهرب
وبمعناه
•
وأما قوله : شحَب لونه (۱) ، وسَهم وجهه (۲) ، بفتح الماضى وضم / المستقبل ، فهو المستعمل المعتاد ، وهو على أصل ، ويجوز فى القياس ضم الماضى منهما ، كما تتكلم به العامة على معنى أفعال المبالغة ، أى كثر ذلك فيه ، بمنزلة ظرف وكرم . وهو أصل آخر ؛ لأن هذا البناء يدخل على كل فعل ، أريدت المبالغة فيه ، وليس الضم فيهما بخطأ على ما بينا ، إذا جيء بفاعلهما على فعيل مثل ظريف وكريم ، فقيل : شحيب وسهيم على القياس ، ولكنه في الاستعمال قليل ، والمعتاد فى فاعله : شاحب وساهم . فإن كان فاء الفعل من هذا الباب واوا ، ولم يكن آخره من حروف الحلق ، فإن ثانيه لا يكون إلا مكسورا ، لئلا يجتمع ثقل الضمة ، وثقل الواو ، ولكن يسقط منه فى المستقبل كقولهم : وزن يزن ، ووعد يعد ، وأصلهما يَوْعِد ويَوْزِن ، ولكن كره وقوع الواو بين ياء وكسرة ، فحذفت تخفيفا ، ثم أجريت مع سائر حروف المضارعة مجراها مع الياء فى الحذف ؛ لأن معناهن معنى واحد ، فإن كان ثاني هذا الضرب من الأفعال من حروف الحلق ، أو ثالثه ، جاز فيه من الفتح ما جاز في الصحيح يَلْغُ . فمن ذلك قولهم : وَلَغَ(۳) يَلَ ، إنما أصله يلغ ، بكسر اللام على ما يقوله العامة ، مثل يزن ويعد ، ولذلك حذفت الواو فى مستقبله ؛ لأنها وقعت بين ياء وكسرة ، ولكن فتحت اللام من أجل العين ، كما قالوا يضع ويدع ونحو ذلك . وهذا مذهب الأصمعي(٤) وقوله . وأما أبو زيد الأنصارى فقال : أخطأ الأصمعي ، وإنما ولغ الكلب يلغ ، بكسر اللام من الماضي ، وفتحه من المستقبل ، مثل : وسع يسع ، وليس هذا من هذا الباب . روى ه و ذلك / لنا أبو العباس ، والسكرى عن الرياشي عن الأصمعي وأبى زيد . وإن العامة مخطئة فى كسر لام المستقبل . وقول أبى زيد يَقوَى بقولهم : شرِب يشرب ، وجرع يجرع ، ولحس
يلحس
لأنه بمعناها
،
( ١ ) في القاموس : شحب : كجمع ونصر وكرم وعنى : تغير من هزال أو جوع أو سفر
(٢ ) في القاموس : سهم : وقد سهم كمنع وكرم ، بمعنى تغير لعارض .
(۳) خاص بالسباع ( انظر القاموس : ولغ ) .
( ٤ ) الأصمعي : عبد الملك بن قريب ، صاحب النحو واللغة والغريب والمُلح ، توفى سنة ۲۱٧ هـ في خلافة المأمون ( نزهة
الألباء ۱۱۲ - ۱۲۳ ) .
—
ص ٣٨