تَصْحِيحُ الْبَابِ الثَّامِنَ عَشَرَ
وهُو المُتَرْجَمُ بِبَابِ الْمَفْتُوحَ أَوَّلُهُ ، والمَضْمُومِ ، باخْتِلَافِ الْمَعْنَى
اعلموا أنه ليست كلمة تأتى بحركتين مختلفتين ؛ إلا لاختلاف مَعْنَيْهما ، ولا يجوز (١) أن تختلف الحركتان والمعنى فيهما واحد (۲) ؛ لأن كل حركة موضوعة لمعنى ، كما أن كل حرف لمعنى ، وإن كان كثير من اللغويين يتوهمون أن الكلمة قد تفتح وتضم بمعنى واحد ؛ الخفاء الفرق بينهما عليهم (۳) ، واشتباه المعنيين عندهم . وهذا الباب كثير(٤) جدا نحو قولهم : الجَهْد والجهد ، والضعف والضُّعف والخَبْرُ والخُبر ، والخراج والخُراج ، والجناح والجناح ، وما أشبه ذلك (٥) . وإنما كان غرض ثعلب أو أكثر قصده : ما كان على فُعْلَة وفَعْلَة ، فلم يقيد الباب على ما قصد بالمثال فيزول عنه الشبهة ، وترجمه بما يُلبس . فما كان من هذا الباب على فعلة ، بالفتح ، فهو على المصدر للمرة الواحدة ، وما كان على فعلة بالضم فهو (1) لمقدار الشيء ، كقولنا : أكلت أكلة واحدة ، وهى أكلة طيّبة ، ولقمت لقمة واحدة ، وهى لقمة ، وغرفت / غرفة واحدة ، وهى الغرفة . وما لم يكن من المصادر فهو اسم موضوع ۱۷۲ ظ للشيء على هيئته ، وتختلف حركات أوله ، لفُروق غير هذا ؛ كاللحمة واللحمة) ونحن مفسرون ما ذَكَر فى هذا الباب ، مما(۸) قصده ، ومما خلط فيه ، على سبيل
ما فسرنا به ما قبله ، إن شاء الله [ تعالى ] .
أما قوله : لحمة الثوب ، بالفتح ، ولحمة النسب ، ولحمة البازي والصقر : ما أطعمته إذا صاد ؛ فقد شرحنا في عدة أبواب متقدّمة أن الفَعْلة بالفتح اسم المرة الواحدة ، وأن الفُعْلَة ، ، لمعان غير ذلك ؛ كالمَضغة والمُضغة ، والأكلة والأكلة ، وكذلك الفرق بين اللَّحْمة واللحمة . أما المفتوحة فتكون اسما للفعلة الواحدة ، كقولك : لحمته لحمة واحدة ، إذا
بالضم
(۱) في ب : ولا يجوز عندنا
(۳) سقط من ب : ( الخفاء الفرق بينهما عليهم ( ٥ ) ( وما أشبه ذلك » ليست في ب .
( ٢ ) في ب : معنى واحد
( ٤ ) ليست في ب .
( ٦ ) فى ب : فهو اسم .
(۷) فى النسب جاءت بالفتح ، أما بالضم فلما يصاد به الصيد ( اللسان : لحهم ) .
( ۸ ) في ب : ما
٣٥٥
ص ٣٥٥