۲ و مالَ يَمِيل ، وسالَ يَسيل ، ومَشَى يَمْشِى ، ورَمَى يَرْمى ؛ وذلك لأن ذوات الواو والياء / تعتل ؛ فتنقلب حروفها على قدر حركات ما قبلها ، فلو أجيز فيهما ما أجيز في الصحيح لتغيّر لفظ الحرف وخَطَّه ، بتغير حركته ، فانقلبت الوا ياء ، والياء واوا فلم تعرف ذوات الواو
من ذوات الياء ، والصحيح إذا استعمل فيه الضم والكسر لم تتغير حروفه بتغير الحركات ، ولا يدخل باب منه فى باب آخر ، ولا يلتبس
•
وحروف الحلق ستة : ( الهاء ، والهمز ، والعين ، والغين ، والحاء ، والخاء ) فإن » اجتمعت الواو والياء في العين واللام من فَعَل كقولهم : ذَوَى يَذْوِى وغَوَى يَغْوِى ، كُسِرت العين من مستقبله ، من أجل أن لام الفعل ياء معتلة ؛ لئلا يعتل الحرفان جميعا ، أجْرِى مُجْرَى ما صحت عينه ، وكذلك إن كانت الواو عين الفعل أو لامه صحت العين بمثل قَوِى يَقْوَى ؛ من القوة ، وإنما كان آخر الكلمة بالعلة أولى من العين ؛ لأنه في موضع الإعراب ، واختلاف الحركات ، فهو أضعف
لأنه
فمما جاء من ذوات الواو والياء مع حروف الحلق ففتح قولهم : سَعَى يَسْعَى ، ورَعَى يرعى ، ورَأَى يَرْأَى ، ولولا حروف الحلق لكان مثل رَمَى يَرْمى ، وكذلك قولهم : لَحَى يَلْحَى ، بفتح الحاء ، وقد قيل فيه : يَلْحُو ، بالواو على الأصل مثل يَلْهو . وقولهم : يشاه ؛ أي سبقه ، وفاه بالسيف يفاه (۱) ؛ أى فَلَق رأسه ، وهما من الواو ، ولولا الهمزة
لكانت عين الفعل منه مضمومة
شاه
وقد شَدَّت شَذَّت من من كلامهم كلمة عما وصفنا ، فتحوا منها المستقبل والماضي ، وليست عينها ظ ولا لامها من حروف الحلق، وهى قولهم : أبي يَأبى ، وأجمعوا على ذلك ؛ / فزعم سيبويه (٢) أنهم فعلوا ذلك ؛ لأن فى أولها همزة ، وهذا غلط منهم ؛ لأن فاء الفعل بعيدة عن لأمه . وزعم أبو العباس المبرد أنهم إنما فعلوا ذلك ؛ لأنهم لما فتحوه صاروا إلى حرف حلقي ، الألف . وهذا فاسد ؛ يوجب مثله في كل ما اعتلت لامه ، وليست الألف من الحروف الحلقية، ولا لها معتمد فى حلق ولا غيره؛ لأنها من الحروف الهاوية في الجوف. وإنّما
وهو
لأنه
( 1 ) في القاموس فى فصل الفاء من باب الواو والياء : الفأو الضرب والشق كالفأى .
( ٢ ) سيبويه : أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر ، مولى بني الحارث بن كعب ، أخذ عن الخليل وولد بشيراز – وهو صاحب الكتاب - توفى سنة ۱۸۰ هـ ، وهو ابن ثلاث وثلاثين سنة ) مراتب النحويين ٦٥ وما بعدها ، وطبقات النحويين واللغويين ٦٦ ومعجم الأدباء ١٦ / ١١٤ – ١٢٧ ) .
وما بعدها ،
ص ٣٤