الواحد فجعل المؤمنين خصما ، والكافرين خصما ، ثم جمعهما فقال : اختصموا في ربهم . وقال تعالى ] أيضا فى شأن داود : ﴿ وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الخَصْمِ ، إِذْ تَسَوَّرُوا المِحْرابَ (۱) فسمى الفرقتين جميعا خصما باسم الواحد ثم قال : ﴿ إِذْ تَسَوَّرُوا المِحراب بالواو ، فبين أنهم جماعة ، ثم ثنى بعد ذلك بقوله [ تعالى ] : ﴿ قَالُوا لَا تَخَفْ ، خَصْمَانِ بَغَى بَعْضُنَا عَلَى بَعْض (۲) فجعل كل فرقة خصما ، وإنما كان هذا كذلك ؛ لأن الخصم مصدر لقولهم : خصمهم يخصمهم (٣) خَصما ، بمنزلة العَدْل الذى هو مصدر : عَدَل يعدل عدلا ؛ فإن أجريته مجرى المصدر على أصله ألا يثنى ولا يجمع ولا يؤنث ، بل يوحد ويذكر في كل ، وجب موضع ، كما يقال : رجل عدل وامرأة عدل . وإن سُمّى به وجُعِل كالصفات الجارية على أفعالها جاز فيه التأنيث والتثنية والجمع ، كما يقال في : قَمَن ودَنَف ورِضى وعدل وما أشبهه . وقد فسرناه في مواضع كثيرة . والخاء من الخصم مفتوحة ؛ لأنه مصدر ، والعامة تكسره . وللكسر وجه ؛ وهو : ألا يجعل مصدرا ، ولكن يكون بمعنى مخاصم وخصيم ، كما يقال : خذن في معنى مخادن وخدين وخل في معنى مخال ، وهو أقيس من تصير المصدر صفةً
وأما قوله : لدى المرأة ، يعنى ما يكون فيه اللبن كالضرع من الشاة ، فإنه مفتوح الأول والعامة تكسره ، وهو خطأ . ويدل على أن الفتح فيه هو الصواب أنه يجمع على فُعول ، فيقال :
تدى
، كما يقال فى / الضرع : ضُروع . ولو كان مكسورا كما تقول العامة ، لقيل في جمعه : ۱۳۱ ظ أثداء . والعامة تكسر أول الضرع أيضا ، وهو خطأ . وقد حكى عن بعضهم . : الأثداء على أفعال ؛ من أجل أن آخره حرف علة ، وهو في معنى الطبى ، فجمع على ما جمعت الأطباء . وفُعول فى اللَّذى أَجْوَدُ وأَعْرَفُ . وإنّما قيل : ثُدِى بالياء ، وهو على فعول ؛ لأن واو فعول قلبت ياء من أجل الياء التي بعدها ، وادّغمت فيها ، ثم كسرت الدال ؛ لوقوع الياء المشدّدة بعدها . ومن العرب من يقول فى الجمع : ثِدِى (٤) ، بكسر الثاء للإتباع
وأما قوله : خاصمت فلانا ، وكان ضلعك على ، أى ميلك ؛ فإن العامة تقول فيه : كان ضلعك على ، بكسر الضاد ، وهو خطأ ؛ لأن الضلع بالكسر اسم العظم . وإنما الضلع ههنا مصدر قولك : ضلع يضلع ضلعا ، أى مال يَمِيل ميلا ، وهو ضالع أي جائر ظالم ،
فلذلك كان مفتوحا
( ۱ ) سورة ص آية ٢١
( ٣ ) في الأصل يخصمه .
( ٢ ) سورة ص آية ٢٢ . ( ٤ ) وكذا في اللسان : ثدى
،
6
-
- ٢٦٨
ص ٢٦٨