على ما قدمنا تفسيره ، ومن هذا قيل : اسْتَشَفَّ الثوبَ إِذا نَشَره في الضوء وفتشه ؛ ليطلب خرقا أو عَيْبا ، إن كان فيه
وأما قوله : زَبده يزيده زَبْدا ، إذا أعطاه ، وزبده يزبده ، إذا أطعمه الزبد ، فإن أراد
6
بالأول العطيّة ، يقال : زَبَدت فلانا زبدا ، بمعنى مَنَحته مَنْحا ، والعامة تسمى العَطِيَّة : الزُّبَد بفتح الباء ، وهو من كلام الصيارفة وليس بخطأ (١) : ومنه الحديث المروى : ( أن رجلا من المشركين أهْدَى إلى رسول الله الله هَدِيةً ، فردّها وقال : إنَّا لَا نَقْبَلُ زَبْدَ المُشْرِكِينَ (٢) هكذا يُروى بسكون الباء على المصدر ، ولو جَعَله اسما لجاز فتحه . والماضى منهما جميعا بفتح العين ، والمستقبل من الأول مكسور العين ، ومن الثانى مضمومها ، كأن ذلك استعمل على هذا للفرق بين الهدية والعطية ، وبين إطعام الزُّبد ، وأصلهما واحد ؛ لأنهما جميعا هِبَة ومنحة وبر وصلة ، والكسر والضم فيهما جميعا جائزان ، على ما تقدّم من شرحنا . والمصدر منهما على الأصل بسكون العين
وأما قوله : نَسَب الرجلَ ينسبه نِسبة ، ونسب الشاعرُ بالمرأة ينسب بها نسيبا فإن الأصل فيهما واحد ، ولكن خُولف بين المستقبلين منهما ، بضم العين من النَّسَب وبكسرها من النسيب للفرق ، وكل واحد منهما جائز فيه ما قد استعمل فى الآخر على ما قدمنا شرحه
۱۰۸ ظ في أوّل الكتاب ، / وفرق بين مصدريهما أيضا ، فاستعمل فى الأول المصدر على مثال الفعلة ،
بكسر الأول مثل الجلسة والركبة ، وما كان على هيئة واستعمل في الثاني على مثال فَعِيل
6
مثل النَّقِيم والنهيم والنَّشيد ، والمصدر الأصلى فى الأوّل إنما هو عَلَى : فَعل ، بفتح الأول وسكون الثانى ، لأنه فعل يتعدّى مثل ضربه ضربا ، وفى الثانى على فعول ؛ لأنه غير متعدّ ، بمنزلة الدخول والخروج والمرور ، وأما تفسيرهما جميعا فمن الوصف ؛ لأن من نَسَب رجلا فقد وصفه بأبيه وبَبَلدِه وبَنَحْو ذلك ، ومَن نَسَب امرأةً فقد وصفها بالجمال والصبا والمودة ونحو ذلك (٣) ، والفاعل منهما : ناسب ، والمفعول : مَنسوب ، ومَنسُوب بها . ومن النِّسْبَة قولهم : رجل نسابة ، مثل علامة
.
( 1 ) لأن الزّبد : زبد الماء والبعير والفضة وغيرها . وهذا من تنبيهاته على اللهجات الخاصة
•
( ۲ ) الحديث فى النهاية ج ١ ) زبد ( والفائق ١ / ٥٢١ واللسان : زبد : بسكون الباء ( زبد ) وفى المشوف المعلم ٣٥٠ - والزبد : الرفد ، قال زهير : ( أصحابُ زبد وأيام وأندية ) وهذا مما عرض فيه العموم بعد الخصوص . ( ٣ ) من تجميعه للاشتقاق وبيان علله ، وقد ألف فيه الشارح . وخص الجوهرى النسب بضم المضارع ، وإن ذكر ابن منظور الضم والكسر في النسيب
ص ٢٣٠