وقوله : عبيت الجيش، إنما ترك همزة تخفيفا ، حتى دخله التشديد . وأصله الهمز ،
ألا ترى أنهم لا يستعملون خفيفه إلا بإثبات الهمز .
قد
* * *
ونحن مفسرون غريب الباب ومعناه إن شاء الله :
أما قوله : رَقَاً الدم يرقاً رقوءًا ، إذا انقطع ، فهو كما قال . وهو كقولك : سَكَنَ / يَسكُن ۸۰ و سكونا ، في المعنى والوزن ، وإن فتح منه المستقبل ، من أجل الهمزة . وذلك إذا كان قد انفجر عرق ، أو رَعَف إنسان ثم سكن . وكذلك يقال للدمع ، إذا كثر البكاء ثم سكن : رَقَاً دمعه ، وهو يَرْقاً . ويقال للحزين الباكى : ما ترقاً له دمعة . ويقال في الدعاء : لا رقات دمعته . ولا يُرقىء الله دمعته . وقد يجعل الفعل للعين ، فيقال : رَقَاتْ عينه ولا رقأت عينه . وإذا نُقل الفعل عن الدّم والعين إلى فاعل آخر ، نقل بالألف فقيل : أرقاً الدواء الدم ، كما قال جَرِيرٌ للأخْطَل :
بَكَى دَوْبَلٌ » لا يُرقِيءُ اللَّهُ دَمْعَهُ ألا إنَّما يبكي من الذُّل « دَوْبَلُ (۱)
(
وقوله : ( لا تَسُبُّوا الإبل ، فإنَّ فيها رَقوءَ الدَّم (۲) مفتوح الأول ، معناه أن فيها سكُونَ الدّم والقتل ؛ وذلك أنها تُؤخذ فى الدية ؛ فيُرقَاً بها الدم من القود ؛ أَي يُحْبَس ولا يُهَراق . فالرَّقوء : اسم على فَعول لما يُسكَّن به الدم ، مثل : الوجور ، والسعوط ، واللدود د ، والوقود . وهو أيضا اسم للدواء ، الذي يُسكن به دم الجُرح والعرق والرعاف والعامة تقول : رقا الدم ، بألف لينة ، غير مهموز . وليس ذلك بخطاً ؛ وهو لغة قريش ، ومَن يخفّف الهمز ، كما يقولون : قرا يقرا ، بغير همز ، وأصله الهمز .
وأما قوله : رَقَيْت الصبى من الرقية أرقيه ؛ فليس من هذا الباب ؛ لأنه من ذوات الياء ، ولا همز فيه ؛ ومعناه : أن يعوذه بأسماء الله ، أو بكتابه من عين أو نظرة ، من الجنّ أو غير ذلك . وكل كلام استشفى به من وجع أو خوف أو شيطان أو سحر فهو رُقية . وفاعله :
( ۱ ) ورد في العين ٥ / ۲۱۱ وورد كما في الأصل في المشوف المعلم ۳۰۸ وهو في شعر الأخطل – نشر صالحاني اليسوعي – ۱ بلفظ : عينه – والأخطل : غياث يكنى أبا مالك ، وفى طبقات فحول الشعراء لابن سلام - تحقيق شاكر – ٤١٣ والأساس كما ورد الأخطل : يهجو ، وكذلك فى طبعة صادر ٣٦٦ والدوبل : الخنزير
في ديوان جرير
لولده
٤٥٥
( ٢ ) الحديث في اللسان : رقاً ، بزيادة : ( ومهر الكريمة ) وكذلك فى الأساس ، ونسبه الزمخشرى إلى قيس بن عاصم بقوله ، وفى النهاية جـ ۲ ) رقاً ) وانظر المشوف المعلم ٣٠٨ .
- ۱۷۷
ص ١٧٧