تصحيح الفصيح وشرحه — الصفحة ١٢١

تَصْحِيحُ الْبَابِ السَّادِسِ وهُو المُتَرْجَمُ بَبَابِ فَعَلتُ وأَفْعَلْتُ ، باخْتِلَافِ الْمَعْنَى قال أبو محمد : اعلموا أن أصل أفعلت إنما هو من فعلت ؛ لأن الهمزة التي في أفعلت زائدة على فعلت . وهى تزاد قبله ، لتعدية الفعل إلى ما لم يكن يتعدّى إليه قبل الزيادة ، وينقل الفعل من فاعله إلى مفعوله ، فيجعله فاعلا كما تكون الباء كذلك ، إذا جاءت بعد الفعل ، فتُوصل الذى لا يتعدّى إلى مفعول وينقل الفعل من فاعله إلى مفعوله فتجعله فاعلا ، كقولك : ذَهَب زيدٌ وأذهبه غيرُه ، أى جَعَله ذاهبا . وإن شئت قلت : ذهب به غيره في هذا المعنى ، فتعدى ذهب إليه بالباء ، ولم يكن متعديا ، وتجعل الفعل لغيره وكذلك الهمزة ، وكأن كل واحدة منهما عَقِيبٌ للأخرى . وكذلك يقال : سَقَيْتُه الماء وأسقيته . فسقيته فعل متعد ، ومعناه أعطيته ماء يشربه ، أو صبيبته فى حَلْقه ، فإذا قلت : أسقيته ؛ بالألف ، فمعناه أعطيته نَهَرا ، أو بئرا ، أو جعلت له حظا فى الماء وشربا ، فمعناها مختلف(۱) ، وله وجوه كثيرة على هذا المعنى . وكذلك لو قلت : سَقَيْته بالماء لكان معناه غير معنى سَقَيْته الماء ، إنما تريد أنك سقيته شيئا بالماء أو أوصلت السَّقى إليه بالماء ، ونحو ذلك وكذلك قوله : شرقت الشمس وأشرقت ، إنما اختلف معناهما ، بدخول الألف على ما قد فسرنا ، فإذا لحقت هذه / الألف ، الفعل الماضى ، فهى بمنزلة الفعل قبل لحوقها ٤٩ ظ مفتوحةً ، كما يكون أوّل الماضى من الرباعى الأصلى، الذى لا زيادة فيه ، مفتوحا ، مثل : تخرج ، وقَلْقَل . وتسقط هذه الألف من المستقبل كله ؛ لأن همزة المضارعة التي هي علامة المتكلم ، تدخل عليها ، فتُستثقل الهمزتان ، فتُحذف هذه الزائدة ، وتترك علامة المتكلم ، للحاجة إليها ، إلا أن همزة المضارعة تكون مضمومة ، كما تكون في المستقبل من الرباعي الذي لا زيادة فيه مضمومة ، كقولك : أنا أدَخْرِجُ ، وأقرطس ، ثم تجرى سائر حروف المضارعة ، مجرى الهمزة فى الانضمام وفى سقوط الهمزة الزائدة بعدها ، فيقال : يُفعِل وتُفعِل وتفعل ، كما يقال : يُدحرج وتُدحرج وتُدحرج، والهمزة المحذوفة من اللفظ مقدرة في المعنى ، (۱) هذا من دأبه في تأصيل الباب ، فهو من الفروق لأنه يبطل الترادف كما يبطل الأضداد . 6 - ۱۲۱
ص ١٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.