فالأحسن أن تباعد معنى الصفات العطف، نحو: ﴿ هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّهِرُ وَالْبَاطِنُ ) [الحديد: 3]، وإلا تركه ، نحو: ﴿ وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَافٍ مَّهِينٍ هَمَّارٍ مَشَامِ بِنَمِيمٍ مَّتَاع لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَنيم العُتُل بَعدَ ذَلِكَ زَنِيرٍ ﴾ [القلم ] (١) .
(۱۲)
ويزيد ابن القيم الأمر وضوحا وهو يعلل مجيء (الواو) في قوله تعالى : الأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّهِرُ وَالْبَاطِنُ ﴾ [الحديد: ٣] لما كانت هذه الألفاظ دالة على معان متباينة، وأن الكمال في الاتصاف بها على تباينها أتى بحرف العطف الدال على التغاير بين المعطوفات، إيذانًا بأن هذه المعاني مع تباينها في ثابتة للموصوف
بهای (۲)
وهذا لا يخرج في مضمونه عما ذكره ابن تيمية .
من باب نواسخ الابتداء
ما الحجازية :
قاعدة في عمل الحروف :
يقرر ابن تيميَّة قاعدة في عمل الحروف فيقول : الحروف العاملة أصلها أن تكون للاختصاص، فإذا اختصت بالاسم أو الفعل، ولم تكن كالجزء منه عملت فيه، ف (إن) وأخواتها اختصت بالاسم فعملت فيه، وتسمى الحروف المشبهة للأفعال، لأنها عملت نصبا ،ورفعا وكثرت حروفها، وحروف الجر اختصت بالاسم فعملت فيه وحروف الشرط اختصت بالفعل فعملت فيه بخلاف أدوات الاستفهام فإنها تدخل على الجملتين ولم تعمل ) (۳) .
ولأجل هذه القاعدة كان القياس في (ما) النافية ألا تعمل أيضًا على لغة
(1) الإتقان ١٥٢/٢ ، وينظر : البرهان في علوم القرآن ،٤٥٩/٢ ، ومعترك الاقتران ١/ ٢٦٨ . (۲) بدائع الفوائد ١ / ١٩٠ – ١٩١ .
(۳)
مجموعة الفتاوى ١٤٩/١٨ ، وينظر هذه القاعدة في : همع الهوامع ۱۲۳/۱، والأشباه والنظائر في النحو ۲۹٤/١ ، و ۲۹۸ .
٤٤٣
ص ٤٤٣