ولم يكن المعتزلة بدءًا في ذلك ، فالأشاعرة الذين نهضوا لرد آراء المعتزلة سرعان ما تحولوا إلى مقالتهم في نفي قسم من الصفات الخبرية، وتأولوها على رأيهم(۱) من شبههم :
الا
علماء الكلام من معتزلة وأشاعرة لم يقصدوا من وراء مقالتهم في النفي تحقیق معنى الكمال الذي تصوروه في حق الله تعالى، لأن إثبات الصفات عندهم ـ يستلزم التشبيه والتجسيم والله سبحانه وتعالى منزه عن ذلك، لأن
—
الصفات التي هي : العلم والقدرة والإرادة ونحو ذلك أعراض، ومعان تقوم بغيرها، والعرض لا يقوم إلا بجسم، والله تعالى ليس بجسم والله تعالى ليس بجسم، لأن الأجسام لا تخلو من الأعراض الحادثة، وما لا يخلو من الحوادث فهو محدث . . . وإذا كـانـت الأعراض التي هي الصفات لا تقوم إلا بجسم، والجسـم مـركـب مـن أجـزائـه ، والمركب مفتقر إلى غيره، ولا يكون غنيّا عن غيره واجب الوجود بنفسه، والله تعالى غني عن غيره واجب الوجود بنفسه ... ولأنه لو قامت به الصفات لكان جسما، ولو كان جسما لكان مماثلاً لسائر الأجسام، فيجوز عليه ما يجوز عليها، ويمتنع عليه ما يمتنع عليها، وذلك ممتنع على الله تعالى (۲) .
في الرد عليها :
وهؤلاء جميعًا قد أخطأوا في تصور هذا الكمال وتفسيرهم لمعناه، إذ كان عليهم إن يفرقوا في تصورهم لهذا الكمال بين حقيقتين مختلفتين هما حقيقة الذات الإلهية وحقيقة الإنسان فلا ينبغي أن تكون حقيقة الإنسان المقياس الذي نقيس به عالم الشهادة، ونطبقه على عالم الغيب
(۳)
(1) ينظر : مجموعة الفتاوى ٢٣/٦ ، ودقائق التفسير ۲/ ٤۲۰ ، والإمام ابن تيمية وموقفه من قضية
التأويل ١٠٣ .
(۲) مجموعة الفتاوى ٢٣/٦ - ٢٤ .
(۳) ينظر: الإمام ابن تيمية وموقفه من قضية التأويل ۱۰۸ .
۳۲۱
ص ٣٢١