وَايَتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِن لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ ﴾ [هود]، وجاء فيه آيات تصفه بأنه كله متشابه، من مثل قوله تعالى: نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَباً مُّتَشَبِها مَّثَانِيَ نَفْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ﴾ [الزمر: ۲۳] وجاء فيه آيات تصفه بأن بعضه محكم، وبعضه متشابه، من مثل قوله تعالى: ﴿ مِنْهُ وَايَةٌ تُحكَمَتُ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَبِهَةٌ )
[آل عمران: ٧].
المحكم :
يخلص ابن تيمية من تتبع لفظ (الإحكام) الوارد في القرآن، وما ذكره فيه أهل
العلم، إلى أن الإحكام يقابل بثلاثة معان، ينبغي التفطن لها :
أولها : يقابل بما نسخه الله مما ألقاه الشيطان .
ثانيها: إن من الناس من يجعله مقابلاً لما نسخه الله مطلقا، حتى يقول : هذه
الآية محكمة ليست منسوخة، ويجعل المنسوخ ليس محكما .
ثالثها: إنه يقابل بالمتشابه، وهذه المتشابهات مما أنزله الرحمن لا مما ألقاه
الشيطان، فالجميع من آيات الله .
وجماع ذلك : أن الإحكام تارة يكون في (التنزيل)؛ فيكون في مقابلته ما يلقيه الشيطان، فالمحكم المنزل من عند الله أحكمه الله ، أي : فصله من الاشتباه بغيره، وفصل عنه ما ليس منه ؛ فإن الإحكام هو الفصل، والتمييز، والفرق، والتحديد الذي به يتحقق الشيء ويحصل إتقانه .
رفع
وتارة يكون الإحكام في إبقاء التنزيل عند من قابله (بالنسخ)، الذي هو : رفع ما شرع، وهو اصطلاحي، أو يقال ـ وهو أشبه بقول السلف ـ : كانوا يسمون كل نسخا، سواء أكان رفع حكم أم رفع دلالة ظاهرة وإلقاء الشيطان في أمنيته قد يكون في نفس لفظ المبلغ، وقد يكون في سمع المبلغ، وقد يكون في فهمه، ومعلوم أن من سمع النص الذي قد رفع حكمه أو دلالته فإنه قد يلقي الشيطان في تلك التلاوة اتباع ذلك المنسوخ، فيحكم الله آياته بالناسخ الذي يحصل به رفع الحكم،
۲۹۳
ص ٢٩٣