وملخص هذه النصوص :
أمور .
اللغة .
-
إنها باقية على استعمال أهل اللغة وليست منقولة إلا أنها زيد فيها
٢ - إنها منقولة إلى معان جديدة لم تكن العرب تعرفها .
-
إن الشارع تصرّف في هذه الألفاظ الشرعية، ولم يبقها على ما تقتضيه
٤ - إن الشارع لم ينقلها ولم يغيرها، ولكن استعملها مقيدة غير مطلقة . فكأن ابن تيمية في كل نص من نصوصه الثلاثة الأول، قائل بمذهب من المذاهب التي ذكرها أولاً ، ثم لم يرتضها، والتي أعقبها بنصه الرابع المذكور آنفا !
حقيقة موقفه :
أما النص الأول والثاني والتي يبدو من خلالها أن ابن تيمية قد تناقض، فوجه الجمع بينهما : إنها غير منقولة بالمعنى الذي يقصده المعتزلة ، والمعتزلة يقرون بأن هذه الألفاظ منقولة عن مسمياتها اللغوية، ولكنهم يختلفون عن أهل السنة بقولهم : إن الشارع ابتدأ وضعها لهذه المعاني، لا للمناسبة بينها وبين مدلولاتها اللغوية» (١) ، وهذا المعنى قد رده الجويني من قبل فقال : ومن قال : إنها نقلت نقلاً كليا فقد زل، فإن في الألفاظ الشرعية اعتبار معاني اللغة» (۲) .
ولكنها منقولة بالمعنى الذي يقصده أهل السنة فهم يرون أن الشارع قد
أكسب المدلولات اللغوية الأولى دلالات إضافية بالتخصيص أو بغيره (۳). وهذا ما يشهد له نصه الثالثة، وأستطيع القول إن النصوص الثلاثة الأول، تشير
(۱) دراسة المعنى عند الأصوليين ۱۰٦ ، وينظر : شرح الإسنوي ٢٥٢/١ . (۲) البرهان في أصول الفقه (۱۷۷/۱ ، وينظر : البحث اللغوي والنحوي عند الجويني ٣٥ . (۳) دراسة المعنى عند الأصوليين ١٠٦ .
۱۹۰
ص ١٩٠