رسائل في اللغة (رسائل ابن السيد البطليوسي) — الصفحة ٢٥٨

رسائل في اللغة لابن السيد البطليوسي عنيتُ قَصيرات الحجال ولم أرد تحقيق: وليد محمد السراقبي (۱ قصار الخطا، شرّ النساء البحاتر ( ١ ) صناعة فَقالَ بعضُهم : ( البَحَاتِرُ) : مبتدأ، وشر النِّساء ) : خَبَرَه، وَأَنْكَرْتُ أَنا هَذَا القَوْلَ، وقلتُ : لا يجوز إلا أن يكونَ ( البَحَاتِرُ ) هو المبتداً وشر النِّساءِ) الخبر، فقلتُ له : الَّذِي قلت - أعزّك الله - هو الوجه المختارُ، وما قاله النَّحْوِيُّ الَّذِي حَكَيْتَ عَنْهُ جَائِزٌ غَيْرُ ممتنع . فقال : وكيف يصح ما قَالَ ؟ وهلْ غَرَض الشاعر إِلا أَنْ يُخْبرَ أَنَّ ( البَحَاتِرَ) شَرَ النِّساءِ؟ وجَعَل يُكْثِرُ من الموضوع والمحمول (۲) ، ويورد الألفاظ المنطقية التي يستعملها أَهْلُ البُرْهَان . فقُلتُ له : أَنْتَ - أعزّكَ اللهُ - تريدُ أنْ تُدْخِلَ صناعةَ المَنْطِقِ في النَّحْوِ، وصَنَاعَةُ النَّحْو تُسْتَعْمَلُ فيها مَجَازات ومسامَحَاتٌ لَا يَسْتَعْملها أَهْلُ المنطق، وقَدْ قالَ أَهلُ الفَلسفَة : يَجب أن تُحْمَل كُلُّ صناعة على القوانين المتعارفة بين أهلها، وكانوا [١/٤٩] يَرَوْن أَن إِدْخَالَ بعض الصناعَاتِ فِي بَعْضٍ إِنَّما / / يَكُونُ من جَهْل المتكلم، أو عن قَصْدِ منه للمغالطة واستراحة بالانتقال من صناعة إلى أُخْرى إِذا ضَاقَتْ عليهِ طُرق الكَلامِ . وصِنَاعَةُ النَّحو قد تكون فيها الألفاظ مُطابقةً للمَعَانِي، وَقَدْ تَكُونُ مَخَالِفَةٌ لَهَا إِذا فَهِمَ السَّامِعُ المرادَ فَيَقعُ الإِسناد في اللفظ إلى شَيْء، وهو في المَعْنَى مُسْنَدٌ إِلى شَيْءٍ آخر، إِذا عَلِمَ المُخَاطَبُ غَرَضَ المتكلّم، وكانَتِ الفائدة في كلا ( ٤ ) الحالين واحدةً، فيجيرُ النحويونَ فِي صِنَاعَتِهم ( ٢٥ : (أَعْطيَ دِرْهُمْ زَيْداً ) (٦) وَيَرون أن فائدتَه كَفَائِدَةِ قَوْلِهِمْ: (۱) قصيرات الحجال : النساء المقصورات في الحجال، ،، وهي جمع حجلة، والمراد بها خدر المرأة . البحاتر جمع بحتر، وهو القصير المجتمع الخلق . (۲) في ب : « المحمول والموضوع . (۳) في الأصل : كلى ) . ( ٤ ) قال سيبويه : وهذا باب المفعول الذي تعدّاه فعله إلى مفعول ، وذلك قولك : كسي عبد الله الثوب ..... وإن شئت قدمت وأخَّرت فقلت : كسي الثوب زيد، وأعطي المال عبد الله » . الكتاب ١ / ٤٢ ، وانظر: المقتضب ٥١/٤ . (٥) ينقسم الفعل الذي يتعدى إلى مفعولين قسمين، أولهما : ما دخل على المبتدأ والخبر بعد استيفائه معاً، فكان المفعول الثاني هو الأول في المعنى، وذلك نحو : ظننت وما إليها . والثاني : ما كان المفعول الثاني غير الأول، نحو: أعطى، ومنح، . فإذا بني هذا الضرب للمجهول جاز الإسناد فيه إلى المفعول الأول أو الثاني، نحو: أعطي زيد درهماً، وأعطي درهم زيداً، والأولى إقامة الأول منهما مقام الفاعل، لأنه فاعل في المعنى. شرح المفصل .۷۷/۷ ، وانظر: المقتضب ٥٩/٤ . الفاعل ٢٥٨
ص ٢٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.