رسائل في اللغة لابن السيد البطليوسي
تحقيق: وليد محمد السراقبي
غير صحيحة. و(الثَّمَدُ مَنْصُوبٌ في المعنَى؛ فلذلكَ صَارَ ( مُحْتَزم) حَالاً من ( حِسْمى ) ، و ( وَارِد) صفة لـ (حمام) حين لم تكن إضافتُه مَحْضَةً ( ۱ ) .
وأما السؤال الثَّاني فَسُؤال عويص، وفي الجواب عنه غُمُوضٌ مُحْتاج إلى تلخيص [١/٤٤] والجوابُ عَنْه : أنّ العَامِل فيه ( أَضْحَى ) أو ( ساطعاً ) - وإِنْ / / كَانَ كُلُّ واحد منهما لم يعْمَلْ فِي حَسْمَى لَفْظاً؛ لأنه عامل فيه مَعْنَى - لأنَّ الشَّاعر لو قَالَ : وأَضْحَى (حِسْمَى) مُحْتَزِمِ القَتَامِ، سَاطِعَاً عليه دقاقُ التّرب، أو قال : سَاطِعاً عليه دقاقُ التُّرب، أو قال : ساطعاً عليه دقاق التّرب فى حال احتزامه بالقتام لأدّى ذلك المعنى بعينه. ونظيره من الأحوال المحمولة على المعاني قَوْلُ النَّابِعَةِ الجَعْدِي ( ٢ ) :
كَانَ حَوامِيهُ مُدبراً
خُضِبْنَ وَإِنْ كَانَ لَم يُحْضَبِ
[ المتقارب ]
الا تَرَى انَّ ( مُدبراً ) حَالٌ من الهَاءِ، والعامل في الهَاءِ الإِضَافَةُ؟ ولا يَصِحُ لهذهِ الإضافة أنْ تَعْمَل في ( مُدْبِرٍ ) ؛ لأنَّه يَصيرُ المَعْنَى أَنْ حَوَاميَهُ ليست مضافةً إليه إلا في حَالَ إِدْبارِ، وَهَذَا غَيْر صَحِيح. وإِنَّمَا العَامِلُ فيه مَعنى التَّشْبيه؛ لأنَّ التَّشْبِيهَ إِذَا عَمِل في ( حَوامِيهِ) فَقَدْ عَمِل [ في الحال ](۳) ، فَكَأَنَّه قَالَ : كَأَنَّه ( مُدْبِراً) مَخْضُوبُ الحَوامِي. ونَحْو هَذا من الأخبار التي ليست بأحوال قَوْلُ الشَّاعرِ :
[الطويل]
(۱) تنقسم الإضافة قسمين : الأول : الإضافة اللفظية، كإضافة الصفة إلى معمولها، نحو: هو ضارب زيد، وتسمّى الإضافة المحضة، ويكون فيها المعنى موافقاً للفظ والثاني : الإضافة المعنوية، فإذا كان المضاف إليه معرفة اكتسب المضاف التعريف ، وإذا كان نكرة اكتسب تخصيصاً. وتكون الإضافة المحضة على معنى حرفين من حروف الجر هما من واللام . فإذا كانت الإضافة بمعنى ( من ) كان معناها بيان النوع، وإذا كانت بمعنى (اللام) كان معناها الملك والاختصاص. انظر: الأصول ٢ / ٥ ، وشرح المفصل ۲ / ۱۱۸ و ۱۱۹ ، واللباب ۱ / ۳۸۸ ، ۳۹۰ ، والأشباه والنظائر ۱۹۷/۱، ۲/ ۲۰۸، ۲۱۷، ۲۱۸ ، وخزانة الأدب ۱۷۳/۸ ، ۹ / ۱۱۰ ، ۳ / ۱۱۰ ، ٤ / ٢٥٠ ، ٥ / ٢٦ و ٢٧ .
،
:
(۲) شعر النابغة الجعدي / ۲۰ ، ق ۲ ، ب ٢٤ ، والشعر والشعراء / ۷۸ ، والمعاني الكبير ١ / ١٦٦ - الحوامي : ما فوق الحافر، مفردها : حامية .
(۳) زيادة يقتضيها السياق .
۲۳۲
ص ٢٣٢