٧٤٨ المجلد الثاني
«المنتهى» في القراءات الخمس عشرة
عن
و سُعِدُواْ ﴾ [١٠٨]: بضم السين (۱) هُمَا ، وخَلَفٌ، وحفص، وافق علي أبي بكر، والمفضَّل في الميم زاد المفضَّلُ فَتْحَ ( وَمَرْسَهَا ) [٤١]، وربما
ضم الميمين (۲) بالإمالة أبو عمرو غير أبي زيد، وهُمَا، وخَلَفٌ، وابنُ مَامَوَيه، والصوريُّ عن ابن ذكوان، وحفص غير البختري والخزَّازِ والقوَّاسِ إِلَّا الصفار (۳). مِن كُلّ ﴾ [٤٠]، وفي قد أفلح» [المؤمنون: ۲۷]: منون: حفص (٤) . ورواية الكسائي عن شعبة، والمفضّل عن عاصم مثلهم انفرادة. وقرأ الباقون بضم الميم من «أجرى» المتعدي بالهمز .
:انظر الكامل : ۲۰۲ / ب، وسوق العروس: ٢١٤ ، والنشر : ٢٨٨/٢، والإتحاف : ٢٥٦. (1) أي: بالبناء للمفعول من سعده الله، بمعنى أسعده، وقرأ الباقون بفتحها مبنياً للفاعل من اللازم.
انظر: النشر : ۲/ ٢٩۰، والإتحاف: ٢٦٠. (۲) یعنی: الميمين من مجرتهَا وَمُرْسَهَا ، وفَتْحُ الميم مِن (وَمَرْسَهَا) قراءة شاذة.
انظر: الكامل : ۲۰۳ / أ ، وسوق العروس: ٢١٤ (۳) كما في السبعة: ۳۳۳ ، والمبسوط : ۱۱۳ ، والكامل : ۹۳ / ب، وسوق العروس: ٢١٤، والنشر : ٢ / ٤٠ ، ٢٨٨ ، والإتحاف ٢٦٥ .
ورواية أبي زيد بالفتح عن أبي عمرو البصري ،انفرادة، كما أن الفتح عن حفص من طريق البختري، ومَنْ معه انفرادة أيضاً.
ويلاحظ على المولّف عدم تحديد الكلمة التي فيها الإمالة في قوله: «بالإمالة...»، لو قال مجرتها بالإمالة... » لكان أدق ؛ ليخرج ﴿ وَمُرْسَهَا . (٤) على تقدير حذف المضاف وعُوِّض عنه التنوين، أي: من كلِّ شيء، ومن كل زوج زوجين اثنين، فيكون انتصاب زَوْجَيْنِ ﴾ على أنه مفعول لـ أَحْمِل
وقرأ الباقون بغير تنوين في الموضعين على إضافة كُل إِلى زَوْجَيْنِ ، ف اثنين ) مفعول لـ أحمل ، ومِن كُلِّ زَوْجَيْنِ ) محله نصب على الحال من
المفعول؛ لأنه كان صفة للنكرة، فلما قدم عليها نُصب حالاً.
انظر: الحجة للقراء : ٣٢٨/٤ ، والنشر : ٢ / ٢٨٨ ، والإتحاف : ٢٥٦.
ص ٧٥٧