المنتهى وفيه خمس عشرة قراءة — الصفحة ٥٣٧

[٥٥/ب] ٥٢٨ المجلد الأول المنتهى» في القراءات الخمس عشرة ذِكْرُ ما قبل هاء التأنيث في الوقف ) قال أبو الفضل وكان الكسائي يقف على ما قبل هاء التأنيث بالإمالة حيث وقع دون الكسر الصريح (۳). (1) يعني ذِكْرَ إمالة ما قبل هاء التأنيث، وهاء التأنيث التي تكون في الوصل تاء آخر الاسم نحو نِعْمَةَ ، ورَحْمَةٌ ، فتبدل في الوقف هاء، وقد أمالها بعض العرب كما أمالوا الألف. انظر : كتاب الموضح لابن أبي مريم : ۲۱۹/۱۰، والنشر: ۸۲/۲. (۲) إمالة هاء التأنيث وما ضارعها للكسائي عموماً مما لا خلاف فيه، وقد ذكرها جُلُ المؤلفين في القراءات من المغاربة، والمصريين، والعراقيين. وقد اتفقوا على أنها لاتمال إن كان قبلها ،ألف كما اتفقوا على إمالتها إذا كان قبلها أحد الحروف الخمسة عشر المجموعة في قولهم : (فجثت زينب لذود شمس). أما إذا كان قبلها حرف من الحروف الباقية الثلاثة عشر التي هي حروف الاستعلاء المجموعة في قولهم: (خُصَّ ضَغْطِ قِطْ) والحاء والعين والحروف المجموعة في قولهم: (أكهر) فاختلفوا فيها فمنهم مَنْ أجراها مُجرى فجثت زينب لذود (شمس)، ومنهم من فصل فيها، فأمال إذا كان قبلها أحد حروف (أكهر ) بشروط ، وفتحها عند الحروف الباقية. والمذهب الأول هو مذهب أبي بكر ابن الأنباري، وابن شنبوذ وابن مِقْسَم، وأبي مزاحم الخاقاني، وأبي الفتح فارس شيخ أبي عمرو الداني. وبه قال السيرافي، وثعلب، والفراء من النحويين. : انظر إيضاح الوقف لابن الأنباري : ۱/ ٤۰۰ وما بعدها، والمفرادات السبع للداني: ٣٦٣ ، والكامل للهذلي : ٩٥ / ب والإقناع لابن الباذش: ۱/ ۳۱۹ والمذهب الثاني هو مذهب الجمهور وهو الذي اقتصر عليه واختاره صاحب التذكرة ٢٣٥/١ ، والهادي: ۱۱/ أ، والتبصرة: ٤٠٢ ، والمستنير: ٥٤٥/١
ص ٥٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.