القراءات المتواترة
المجلد الأول ٣١
طريق التواتر، روتها أجيال عن أجيال، وتَلقَّتْها أفواه عن أفواه، وتناقلتها أمم عن أمم، وقد اتفقت الأمة على ذلك في أوَّلِ الزمان وآخره، فطريق السلامة في هذا الباب إنما هو في اتِّباع الأُمَّة ومَا دَرَجتْ عليه، ولا يجوز خَرْقُ ما أجمَعَتْ عليه.
وعلى هذا قد جانب التحقيق شيخ الإسلام أبو زكريا النووي في قوله: تجوز قراءة القرآن بالقراءات السبع المُجْمَعِ عليها ولا تجوز بغير السبع (۱). وكذا الزركشي لم يُحالفه الصوابُ إذ يقول عن القراءات السبع: «بأنها متواترة عن الأئمة السبعة، أما تواترها عن النبي صلى الله عليه وسلم ففيه نظر، فإن أسانيد الأئمة السبعة بهذه القراءات السبع موجودة في كتب القراءات وهي نقل الواحد عن الواحد ... » (۲) .
كما لا يُعوّل على قول الشيخ الشوكاني في تفسيره: «لايخفى عليك أنَّ دعوى التواتر باطلة، يَعرِفُ ذلك مَنْ يَعرِفُ الأسانيد التي رَوَوها بها ) (۳). هذه الأقوال ونحوها ناتجة كما ذكرتُ عن فهمهم بأن القراءات كالأحاديث، فلهذا تجدهم يبحثون عن أسانيد القراءات كما يبحثون عن أسانيد الأحاديث، مع أنَّ القراءات فوق ذلك؛ لأنها أبعاضُ القرآن، والقرآن قد تكفل الله بحفظه بموجب قوله تعالى: ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَفِظُونَ
[الحجر: ٩].
(۱) التبيان في آداب حملة القرآن ص ٥٠ .
(۲) البرهان: ۳۱۹/۱
(۳) فتح القدير: ١/ ٤١٨ .
ص ٤٠