أركان القراءات الصحيحة
المجلد الأول ٢٥
فذكر الإمام أبو محمد مكي بن أبي طالب: أنَّ القراءات التي يجوز التعبد بتلاوتها هي التي اجتمع فيها ثلاث خلال وهي أن تُنقل عن الثقات إلى النبي ، ويكون وجهها في العربية - التي نزل بها القرآن شائعاً، وتكون موافقة لخط المصحف. فإذا اجتمعت فيها هذه الشروط الثلاثة قرئ بها وقطع على صحتها وصدقها، لأنه أُخِذ عن إجماع من جهة موافقتها لخطّ
المصحف، فمن جحد شيئاً من ذلك يكون كافراً قطعاً (١). وبذلك قال علم الدين السخاوي (۲) وأبو شامة المقدسي (۳) وموفّق الدين الكواشي، ولفظ الأخير في تفسيره (٤):
كل ما صح سنده، واستقام وجهه في العربية، ووافق خط المصحف الإمام، فهو من السبع المنصوص عليها ولو رواه سبعون ألفاً مجتمعين أو متفرقين، فعلى هذا الأصل بني قبول القراءات، عن سبعة كانوا أو عن سبعة آلاف، ومتى فُقد شرط من هذه الثلاثة فهو شاذ».
وقد صرح بذلك ابن الجزري في الطيبة (0) إذ يقول:
فكلُّ ما وافق وَجْهَ نَحْوِ وَكَان للرَّسم احتمالاً يَحْوِي وصح إسناداً هو القرآنُ فهذه الثلاثة الأركانُ وحيثما يَخْتلَّ ركن أَثبتِ شُدُودَه لَو أَنَّه في السبعة
(۱) هذا معنى ما قاله في كتابه «الإبانة عن معاني القراءات: ص ۳۹.
(۲) انظر: جمال القراء: ٢/ ٤٤٠ .
(۳) انظر إيرازا المعاني ٥
(٤) كما نقل عنه الزركشي في البرهان: ۳۳۱/۱، وابن الجزري في النشر: ١/ ٤٤ ،
والقسطلاني في لطائف الإشارات: ١/ ٦٧ .
(٥) انظر: ص ٣.
ص ٣٤