المنتهى وفيه خمس عشرة قراءة — الصفحة ١١٠

دراسة المؤلف: مكانته العلمية المجلد الأول ۱۰۱ أما ما نقله الخطيب عن بعض القُرَّاء فلاحظت عليه ما يأتي: أولاً : لم يُسمّ الخطيبُ هذا المقرئ الذي حكم على الخزاعي وعلمه بالقراءات، وهذا مما يُضعف موقف الخطيب مِنْ تضعيفه للخزاعي. وثانياً: حكمه على الخزاعي من حيث القراءات غير مطابق للواقع لوجهين: أولاً : لأنه معارض رأيَ جُلِّ المترجمين للخزاعي كما ذكرتُ، ومعارض رأي أهل الاختصاص، وهم الحافظ أبو العلاء الهمذاني والحافظ أبو جعفر ابن الباذش والحافظ ابن الجزري كلّهم متفقون على إمامة الخزاعي في القراءات كما ذكرت سابقاً. وثانياً: لو نظرنا إلى هذا الحكم من واقع كتابه «المنتهى» الذي بين أيدينا فنجده حکماً جانبه الصواب؛ لأن التحقيق العلمي يكشف عما إذا وقع صاحب النص في تخليط، فقد وثقتُ كلامه في كتابه «المنتهى» من مصادر أصيلة متقدمة ومتأخرة، مثل كتاب «السبعة) لابن مجاهد (ت: ٣٢٤هـ)، و«المبسوط» لابن مهران (ت: ۳۸۱هـ)، و التذكرة لابن غلبون (ت: ۳۹۹ هـ) وغيرها من كتب المتقدمين عليه. وكتاب الكامل للهذلي (ت: ٤٦٥هـ)، والجامع المعروف بـ «شوق العروس» لأبي معشر الطبري (ت: ٤٧٨ هـ)، و«الإقناع» لابن الباذش (ت: ٥٤٠هـ)، و«غاية الاختصار للهمذاني (ت: ٥٦٩هـ) وغيرها من كتب المتأخرين عنه، فلم أجد عنه، فلم أجد في كلامه تخليطاً، فضلاً أن يكون ذلك التخليط قبيحاً.
ص ١١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.