اختلاف الأبنية لا ينفى المشترك
علماء العربية رسموا لأنفسهم صورة للغة لا يجيدون عنها ، ولحنوا غيرها، يتقيدوا بالاستعمال وتطوره ، وفى هذا تضييق واعنات . وجاء من بعدهم فزادوا هذا القيد إحكاماً ، وسموا ذلك بالقواعد ، وليست بالقواعد في الحقيقة ، وإنما هى - لو أنصفوا - ضوابط لما كثر وشاع .. على أنهم لوراعوا الاستعمال العربى فى أساليبه القصيحة .. لا تسع عليهم الأمر ، ولأصبحت ضوابطهم مرنة مطواعاً . وجاءت المصادر مختلفة أحياناً ، والجموع ليست متماثلة غالباً ، والأبنية متشعبة ومتداخلة وكثيرة وخاصة فى الثلاثى . وكان هذا الاختلاف حجة لبعضهم في إنكار المشترك اللفظى ، ولا حق لهم في ذلك :
لأن المصادر لم تثبت ، والجموع سمع فيها الكثير ، واضطربت أقيسة الأبنية ، وما سمع فيه مصدر ، وجدنا له بناء آخر في استعمال آخر ، حتى يكاد الدارس للعربية يجزم بأن أكثر من وجه يوجد في كل لفظة وبناء ومصدر ، وسنرى ذلك في لفظ « وجد » الذى هو عمدة فى ألفاظ المشترك ، وإن رده ابن درستويه كما سيجيء . فلا حجة لمنكرى المشترك اللفظى - إذن - بسبب المصادر وتنوعها والأبنية ، وجواز أكثر من وجه فيها ، بل العكس : نرى أن ذلك مبرر لوجود المشترك وحجة على أنه واقع في اللغة . وقلنا غالباً ، لأن الأمر ليس على إطلاقه فالضوابط الموضوعة لها قيمها ، ولكن ما حكى في في مصادر ( وجد » مثلا هو مثار الخلاف بين المثبتين والنافين . فأردنا أن نبين لهم أن الأمر ليس كما قالوا ، أو دليلهم تطرق إليه الاحتمال . وإلا فإن الأقدمين تنبهوا إلى ( اتفاق المصابر، على اختلاف المصادر ) مثل مختار من
ص ٨٠