101
de
المضارع أعرب لشبهه بالاسم أو قياسا على الاسم ، وما ادعوه في باب الممنوع من الصرف من أن الاسم يمنع من الصرف حملا على الفعل أو قياسا على الفعل (1) .
وليس منها ما يعد قياسا لغويا على وجه الحقيقة سوى النوع الأول الذي نتمسك به ونبقيه لأن النحو - كما يقول ابن الأنباري - قياس ، ومن أنكر القياس فقد أنكر النحو . أما الأنواع الأخرى فلا يضر إلغاؤها .
•
٦ - تناولهم أمورا لا علاقة لها بالنحو ، ولا فائدة تؤدى إليها ، لأنها لا تفيد نطقا ولا تعصم لسانا ولا تمنع خطأ . وذلك مثل اختلافهم في المناصب بعد الفاء والواو أهو هذه الأدوات نفسها ؟ أم « أن » مضمرة ؟ أم أن الفعل منصوب على الخلاف ؟ ومثل خلافهم في رافع المبتدأ والخبر ، فقيل إن المبتدأ يرتفع بالابتداء والخبر بالابتداء كذلك أو بالابتداء والمبتدأ معا ، وقيل إن المبتدأ والخبر يترافعان فيرفع المبتدأ الخير والخبر والمبتدأ . وكذلك خلافهم فى رافع المضارع فقيل هو التجرد من المناصب والجازم وقيل وقوعه موقع الاسم وقيل المضارعة وقيل حروف المضارعة (٢)
ومن ذلك أيضاً تناولهم المسائل غير عملية بل عقدهم أبوابا كاملة غير عملية مثل أبواب الاشتغال والتنازع ۰۰۰ وتفريعهم للمسائل وتشقيقها . ولنأخذ باب الاشتغال على سبيل المثال . فقد اضطرب النحاة في صور تعبيره اضطرابا شديدا ، وقسموا صوره الى ما يجب رفعه ، وما يجب نصبه وما يترجح فيه الرفع أو النصب ، وما يجوز فيه الأمران . وتبحث في كلام العرب عن أمثلة أو شواهد لكل هذا الذي قالوه ، فلا تجد لمعظمه وجها ، بل لا تجد له ذكرا
(1) انظر : الخضر حسين : القياس في اللغة ،
الحماسة لأبي العلاء المعري ،
ص
٢٦٣
ص ۲۰ ، ۲۷ ، وشرح
الأشموني
6
(۲) راجع : الانصاف ٣١/١ ، الكافية ١٩/١، ٢٢٤/٢ ،
•
۲۸۲ -
-
۲۸۱ ، ۳۰۰ - ۲۹۹/۳
ص ١٥١