--
۱۳۵
أنهما لما وضعا للمدح العام ، والذم العام ، جعل فاعلهما عاما ، ليطابق معناهما ، اذ لو جعل خاصا ، لكان نقضا للفرض ، لان الفعل اذا ، واذا أسند إلى خاص خص
أسند إلى عام عم
الوجه الثاني : أنهم جعلوه جنسا ، ليدل أن الممدوح ، والمذموم ، مستحق للمدح ، والذم فى ذلك الجنس ، فاذا قلت : « نعم الرجل زيد » أعلمت أن « زيد » المدوح فى الرجال من أجل الرجولية ، وكذلك حكم الذم ، واذا قلت : « نعم الظريف زيد « دللت بذكر الظريف أن « زيدا ) ممدوح في الظراف ، من أجل الظرف
ولو قلت : « نعم زيد » لم يكن فى اللفظ ما يدل على المعنى الذي استحق به « زيد » المدح ، لان لفظ ( نعم ) يختص بنوع من المدح دون نوع ، ولفظ « زيد » أيضا لا يدل ، اذا كان اسما علما وضع للتفرقة بينه وبين غيره ، فأسند إلى اسم جنس ليدل أنه ممدوح ، أو مذموم في نوع من الانواع
والمضاف الى ما فيه الالف واللام بمنزلة ما فيه الالف واللام ، يعمل « نعم وبئس » فيه كما يعمل في الاول (۱)
والثاني : وهو ما كان فاعله مضمرا قبل الذكر فيفسر بنكرة منصوبة ، نحو قولك : « نعم رجلا زيد » ، « وبئس غلاما عمرو » ففي كل واحد من نعم وبئس » فاعل أضمر قبل أن يتقدمه ظاهر ، فلزم تفسيره بالنكرة ليكون هذا التفسير في تبنيه بمنزلة تقدم الذكر له ، والاصل فى كل مضمر أن يكون بعد الذكر ، والمضمر ههنا » الرجل » فى « نعم رجلا » ، « والغلام » في بئس غلاما » استغنى عنه بالنكرة المنصوبة التي فسرته ، لان كل مبهم الاعداد أنما يفسر بالنكرة المنصوبة ، ونصب النكرة هنا على التمييز اهـ (۲) قال ( ابن مالك » ت ٦٧٢ هـ :
من
فع
ــلان غير منصرفين نعم وبئس رافعان اسـ
ما قارنى أول مضافين لما قارنها كنعم عقبى الكــ ويرفعان مضمرا يفسره
مميز كن
(۱) انظر : شرح المفصل ح ۷ ص ۱۳۱ (۲) انظر : شرح المفصل ح ۷ ص ۱۳۰
-
ما
م قومـــــــا معشره
۱۰ ۱۳۱
الجزء 01 — ص ١٣٥