إثباتها .
فأثبتوا الثاء، ولو لم يتنزّل (۱) منزلة حرف من سنخ الكلمة، وإلا لما جاز
والوجه الخامس : أنّهم قالوا حبذا وهي مركبة (٢) من فعل وفاعل،
فجعلوهما بمنزلة اسم واحد، وحكم على موضعه بالرفع على الابتداء . والوجه السادس : أنهم قالوا : زيد ظننت قائم فألغوها، والإلغاء : إنما يكون للمفردات لا للجمل، فلو لم ينزل الفعل مع الفاعل بمنزلة كلمة واحدة، وإلا لما جاز الإلغاء.
والوجه السابع : أنهم قالوا للواحد : «قفا» على التثنية؛ لأن المعنى : قف قف، قال الله تعالى: (أَلْقِيَا فِي جَهَنَّمَ كُلَّ كَفَّارٍ عِيدٍ ) (۳) فثنى وإن كان الخطاب لملك واحد ؛ لأن المراد / به / (٤) : ألقِ ألقِ والتَّثنية ليست للأفعال، وإنما هي للأسماء، فلو لم يتنزل الاسم منزلة بعض الفعل، وإلا لما جازت تثنيته
باعتباره .
وإذا ثبت بهذه الأوجه أنّ الفاعل يتنزّل منزلة الجزء من الفعل؛ لم يجز
تقديمه عليه .
فإن قيل : لِمَ زعمتم أن قول القائل : زيد قام مرفوع بالابتداء دون الفعل، ولا فصل بين قولنا زيد ضرب وضرب زيد؟ قيل لوجهين؛ أحدهما : أنَّه من شرط الفاعل ألا يقوم غيره مقامه مع وجوده؛ نحو قولك: قام زيد، فلو كان تقديم زيد على الفعل بمنزلة تأخيره لاستحال قولك : زيد قام أخوه، وعمرو انطلق غلامه ؛ ولما جاز ذلك دلّ على أنه لم يرتفع بالفعل، بل بالابتداء . والوجه الثاني : أنه لو كان الأمر على ما زعمت؛ لوجب ألا يختلف حال الفعل ؛ فكان (٥) . ينبغي أن يُقال: الزيدان قام والزّيدون قام؛ كما تقول : قام الزيدان، وقام الزّيدون؛ فلما لم يقل إلا : الزيدان قاما، والزيدون قاموا، دَل على أنه يرتفع بالابتداء دون الفعل .
فإن قيل : فَلِمَ استتر ضمير الواحد ؛ نحو: زيد قام وظهر ضمير الاثنين؛
(۱) في (ط) يتنزل .
(۲) في (س) وهو مركب ؛ وكلاهما صحيح.
(۳)
س: : ٥٠ (ق: ٢٤ ، مك).
(٤) سقطت من (س).
(٥) في (س) وكان.
۸۱
ص ٨١