حمل النصب على الجر]
فإن قيل : هل النَّصب محمول على الجر، أو الجرّ محمول على النصب؟ قيل : النصب محمول على الجرّ ؛ لأنّ دلالة الياء على الجز، أشبه من دلالتها على النصب؛ لأن الياء من جنس الكسرة والكسرة في الأصل، تدل على الجز، فكذلك ما أشبهها . فإن قيل : فلمَ حُملَ النَّصب على الجرِّ دون الرَّفع؟ قيل : لخمسة أوجه : الوجه الأول : أن الجرَّ ألزم للأسماء من الرَّفع ؛ لأنه لا يدخل على الفعل، فلما وجب الحمل على أحدهما كان حمله على الألزم أولى من حمله على
غيره .
والوجه الثاني : أنّهما يقعان في الكلام فضلة، ألا ترى أنك تقول: مررت فلا تفتقر إلى أن تقول : بزيدٍ أو نحوه، كما أنك إذا قلت : رأيت، فلا تفتقر إلى أن تقول : زيداً، أو نحوه.
والوجه الثالث : أنهما يشتركان في الكتابة؛ نحو: رأيتك، ومررت بك . والوجه الرابع : أنهما يتشركان في المعنى ؛ تقول : مررت بزيد، فيكون في معنى : جزت زيداً.
- .
،
والوجه الخامس : أن الجرّ أخف من الرفع، فلما أرادوا الحمل على أحدهما ؛ كان الحمل على الأخف أولى من الحمل على الأثقل . ويحتمل عندي - وجهاً سادساً (۱) : : وهو أنّ النّصب من أقصى الحلق والجرّ من وسط الفم، والرفع من الشفتين وكان النَّصب إلى الجر أقرب من الرفع ؛ لأن أقصى الحلق أقرب إلى وسط الفم من الشَّفتين، فلما أرادوا حمل النصب على أحدهما ؛ كان حمله على الأقرب أولى من حمله على الأبعد، والجار أحق بصقبه (۲) ، والذي يدلّ على اعتبار هذه المناسبة بينهما، أنهم لما حملوا النصب على الجرّ في باب التَّثنية والجمع ؛ حملوا الجرّ على النصب في باب ما لا ينصرف . فإن قيل : فما حرفُ الإعراب في التَّثنية والجمع؟ قيل: اختلف النحويون ذلك؛ فذهب سيبويه (۳) إلى أن الألف، والواو، والياء، هي حروف
في
(۱) في (ط) وجه سادس ؛ والصواب ما أثبتناه من (س). (۲) بصَقَبه : أي بما جاوره، وقَرُبَ منه .
(۳) مرت ترجمته .
٦٣
ص ٦٣