أسرار العربية (ط. الأرقم) — الصفحة ٢٨٠

وأما الإمالة للإمالة ؛ فنحو: رأيت عِمَاداً، وقرأت كتاباً . [الأحرف المانعة من الإمالة] فإن قيل : فما يمنع من الإمالة؟ قيل : حروف الاستعلاء والإطباق ؛ وهي الصاد والضاد، والطَّاء، والظاء ،والغين والخاء، والقاف»؛ فهذه سبعة أحرف تمنع الإمالة . علة منع هذه الأحرف من الإمالة] فإن قيل : فَلِمَ منعت هذه الأحرف الإمالة؟ قيل : لأن هذه الحروف تستعلي وتتصل بالحنك الأعلى، فتجذب الألف إلى الفتح، وتمنعه من النِّسَفُل بالإمالة. [ عِلَّة امتناع الإمالة إذا وقعت مكسورة بعد الألف] فإن قيل : فَلِمَ إذا وقعت بعد الألف مكسورة منعت الإمالة، وإذا وقعت مكسورة قبلها لم تمنع؟ قيل : إِنَّما منعت من الإمالة إذا وقعت مكسورة بعد الألف ؛ لأنَّه يؤدّي إلى التّصعد بعد الانحدار ؛ لأنَّ الإمالة تقتضي الانحدار، وهذه الحروف تقتضي التّصعد ، فلو أملت (۱) - ههنا - لأدى ذلك إلى التصعُد بعد الانحدار، وذلك صعب ثقيل ؛ فلذلك، منعت من الإمالة؛ بخلاف ما إذا وقعت مكسورة قبل الألف؛ فإنّه لا يؤدي إلى ذلك، فإنَّك إذا أتيت بالمستعلي مكسوراً، أضعفت استعلاءه ، ثُمَّ إذا أملت انحدرت بعد تعد؛ والانحدار بعد التصعد سهل خفيف ؛ فبان الفرق بينهما . فإن قيل : فهلا جازت الإمالة إذا وقعت قبل الألف مفتوحة في نحو: صامت وذلك انحدار بعد تصعد؟ قيل : لأن الحرف المستعلي مفتوح والحرف المستعلي إذا كان مفتوحاً، زاد استعلاء؛ فامتنعت الإمالة، بخلاف ما إذا كان مكسوراً؛ لأن الكسرة تُضْعِف استعلاءه ؛ فصارت سُلماً إلى جواز الإمالة، ولم يكن جواز الإمالة - هناك - لأنه انحدار بعد تصعد فقط، وإنما كان كذلك / (۲) ؛ لأن الكسرة ضعفت استعلاءه ، / و / (۳) لأنه انحدار بعد تصعد ؛ فباعتبار هذين الوصفين، جازت الإمالة ههنا فإن وجد أحدهما؛ وهو كونه انحداراً بعد تَصَعُدِ، فلم يوجد الآخر، وهو تضعيف حرف الاستعلاء بالكسرة (٤) وألفه للتأنيث؛ ويجمع على حُبَاريات ؛ وفرخه حُبرور، ويجمع على حبابير وحبارير. راجع القاموس : مادة (حبر) (۱) في (س) أميلت. (۳) سقطت من (ط). ص (۲) سقطت من (س). (٤) في (س) فالكسرة . ۲۸۰
ص ٢٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.