والمفعولين على الحدث، وعلى ذات الفاعل والمفعول به، فلما لم يكن المصدر كذلك ؛ دلَّ على أنه ليس مشتقاً من الفعل .
والوجه السادس : أنَّ المصدر لو كان مشتقاً من الفعل؛ لوجب أن يجري على سنن واحد ولم يختلف كما لم تختلف أسماء الفاعلين والمفعولين؛ فلما اختلف المصدر اختلاف سائر الأجناس ؛ دلَّ على أنَّ الفعل مشتق منه . والوجه السابع : أن الفعل يتضمن المصدر، والمصدر لا يتضمن الفعل، ألا ترى أنَّ «ضَرَبَ» يدلُّ على ما يدلُّ عليه الضَّرْب»؛ و «الضَّرْب» لا يدلُّ على ما يدلُّ عليه ضَرَبَ » (۱) وإذا كان كذلك ؛ دلَّ على أن المصدر أصل، والفعل فرع / عليه (۲) ، وصار هذا كما نقول في الأواني المصوغة من الفِضَّة؛ فإنَّها / فرع عليها، ومأخوذة منها ؛ وفيها زيادة ليست في الفِضَّة، فدل على أن الفعل مأخوذ من المصدر، كما كانت الأواني مأخوذة من الفِضَّة .
[ أدلة الكوفيين في كون المصدر مأخوذ من الفعل]
وأما الكوفيون فذهبوا إلى أنَّ المصدر مأخوذ من الفعل، واستدلوا على ذلك من ثلاثة أوجه : / الوجه (۳) الأول : أنَّ المصدر يعتل لاعتلال (٤) الفعل، ويصح لصحته؛ / تقول: «قمت قياماً» فيعتل المصدر لاعتلال الفعل، وتقول: «قاوم قواماً» فيصح فدل على أنَّه فرع عليه .
المصدر لصحة الفعل ؛ والوجه الثاني : أن الفعل يعمل في المصدر، ولا شك أن رتبة العامل قبل :
رتبة المعمول.
والوجه الثالث : أنَّ المصدر يذكر توكيداً للفعل، ولا شك أنَّ رتبة المؤكَّد قبل رتبة المؤكد ؛ فدل على أن المصدر مأخوذ من الفعل .
[ تفنيد مزاعم الكوفيين]
والصحيح ما ذهب إليه البصريون، وأما (٥) ما استدل به الكوفيون ففاسد. أما قولهم : إِنَّه يَصِحْ لِصِحْةِ الفعل، ويعتل لاعتلاله؛ فنقول: إنما صح لِصِحْتِهِ، واعتل لاعتلاله طلباً للتّشاكل ؛ ليجري الباب على سنن واحد ؛
(۱) في (س) ضربت . (۲) سقطت من (س).
(۳) سقطت من (س).
(4) في (س) كاعتلال.
(٥) في (س) وما .
۱۳۸
ص ١٣٨