ألا
لأن هذه الأفعال وإن لم تكن مؤثرة، إلَّا أنَّ لها تعلقاً بما عملت فيه، أن قولك : «ظننت» يدلّ على الظَّنِّ والظَّنُّ يتعلق بمظنون؟ وكذلك سائرها؛ ثُمّ ليس التأثير شرطاً في عمل الفعل، وإنّما شرط عمله أن يكون له تعلق بالمفعول، فإذا تعلق بالمفعول، تعدّى إليه ؛ سواء كان مؤثراً، أو لم يكن مؤثراً، ألا ترى أنَّك تقول : ذكرتُ زيداً فيتعدّى إلى زيد، وإن لم يكن مؤثراً فيه، إلّا أنَّه لمّا كان له به تعلق عَمِل ؛ لأنّ ذكرت» تدل على الذكر، والذكر لا بد له من مذكور، يتعدى (۱) إليه، فكذلك ههنا .
[ عِلَّة تعدي أفعال الظن إلى مفعولين]
فإن قيل : فلم تعدت إلى مفعولين؟ قيل : لأنَّها لما كانت تدخل على المبتدأ والخبر بعد استغنائها بالفاعل وكلُّ واحدٍ من المبتدأ والخبر، لا بُدَّ له الآخر، وجب أن تتعدى إليهما .
من
خلافهم في جواز اقتصار هذه الأفعال على الفاعل]
فإن قيل : فهل يجوز الاقتصار فيها على الفعل والفاعل؟ قيل : اختلف النحويون في ذلك ؛ فذهب البعض (۲) إلى أنه يجوز، واستدل عليه بالمثل السائر، وهو قولهم : من يَسْمَعْ يَخَلْ»، فاقتصر على «يخل» وفيه ضمير الفاعل (۳). وذهب بعضهم إلى أنَّه لا يجوز، واستدل على ذلك من وجهين : أحدهما: أن هذه الأفعال تجاب بما يُجاب به القسم ؛ كقوله تعالى : وَظَنُّوا مَا لَهُم مِّن تَحِيصٍ ) (٤) فكما لا يجوز الاقتصار على القسم دون المقسم عليه ؛ فكذلك لا يجوز الاقتصار على هذه الأفعال فاعليها دون مفعوليها . والثاني : أنا نعلم أن العاقل لا يخلو من ظن أو علم أوشك، فإذا قلت :
ظننت، أو علمت أو حسبت لم تكن فيه فائدة، لأنَّه لا يخلو
(0)
عن ذلك .
عدم جواز استغناء هذه الأفعال على أحد مفعوليها وعلة ذلك] فإن قيل : فهل يجوز الاقتصار على أحد المفعولين؟ قيل : لا يجوز؛ لأنَّ
(۱) في (ط) فيتعدّى .
(۲) في (س) بعض النَّحويين .
(۳) في (س) فاقتصر على ضمير الفاعل، وهو سهو من الناسخ .
(٤)
س :
: ٤١ (فصلت، ن: ٤٨ ، مك).
(٥) في (ط) تخلو .
۱۲۹
ص ١٢٩