الخبر بها ؛ لأنَّه ليس في كلام العرب عامل يعمل في الأسماء النصب، ولا يعمل الرفع، فما ذهبوا إليه يؤدّي إلى ترك القياس ومخالفة الأصول لغير فائدة، وذلك لا يجوز .
،
علة جواز العطف على موضع إنَّ ولكن]
فإن قيل : فَلِمَ جاز العطف على موضع إِنّ ولكن دون سائر أخواتها؟ قيل : لأنهما لم يُغيّرا معنى الابتداء بخلاف سائر الحروف؛ لأنَّها غَيَّرت معنى الابتداء ؛ لأنَّ : «كان» أفادت معنى التشبيه ، و ليت أفادت معنى التمني، و «لعل» / أفادت/ (۱) معنى الترجي.
خلافهم في العطف على الموضع قبل ذكر الخبر]
فإن قيل : فهل يجوز العطف على الموضع قبل ذكر الخبر؟ قيل : اختلف النحويون في ذلك؛ فذهب أهل البصرة (۲) إلى أنه لا يجوز ذلك على الإطلاق، وذلك لأنَّك إذا قلت : إنَّك وزيد قائمان وجب أن يكون / زيد (۳) مرفوعاً بالابتداء، ووجب أن يكون عاملاً في خبر زيد، وتكون «إِنَّ» عاملة في خبر الكاف، وقد اجتمعا معاً، وذلك لا يجوز؛ وأما الكوفيون فاختلفوا / في ذلك (4) ؛ فذهب الكسائي إلى أنّه يجوز ذلك على الإطلاق؛ سواء تبين فيه عمل «إِنَّ أو لم يتبيَّن ؛ نحو: «إِنَّ زيداً وعمرو قائمان، وإنَّك وبكر منطلقان». وذهب الفراء إلى أنه لا يجوز ذلك إِلَّا في ما لم (٥) يتبين فيه عمل «إِنَّ» واستدلوا على ذلك بقوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّعُونَ وَالنَّصَرَى ) (٦) فعطف الصابئين على موضع إِنَّ قبل تمام الخبر ؛ وهو قوله : (مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ) وممّا حُكي عن بعض العرب أنَّه قال : إِنَّك وزيد ذاهبان»، وقد ذكره
ريه في الكتاب .
والصحيح ما ذهب إليه البصريون وما استدل (۷) به الكوفيون، فلا حُجَّة
(۱) سقطت من (ط). (۳) زيادة من (س) .
(٥) في (س) مالا .
(۲) في (س) البصريون .
(٤) سقطت من (س).
(٦) س : ٥ (المائدة، ن: ٦٩، مد).
(۷) في (ط) استدلوا؛ والصواب ما أثبتناه من (س) لأنَّه لا يلتقي فاعلان لفعل واحد كما
هو معلوم .
١٢٤
ص ١٢٤