الفروق اللغوية (ت_ سليم) — الصفحة ١٩٠

أموره ، ولا تتفرق عليه شئونه من قولهم : تقمقم الشيء إذا تجمع ، وقمقم عصبه جمعه ويقال للبحر : قمقام لأنه مجمع المياه . الفرق بين الولاية - بفتح الواو - والنصرة : أن الولاية النصرة لمحبة المنصور لا للرياء والسمعة ، لأنها تضاد العداوة ، والنصرة تكون على الوجهين . 痴 ﴾ الفرق بين الحكم والقضاء : أن القضاء يقتضى فصل الأمر على التمام من قولك : قضاه إذا أتمه وقطع عمله ومنه قوله تعالى : ﴿ ثُمَّ قَضَى أَجَلاً ﴾ [الأنعام : ٢] أى فصل الحكم به وقضينا إلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ [الإسراء : ] أى فصلنا الإعلام به وقال تعالى : قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوت [ سبأ : ١٤ ] أى فصلنا أمر موته ، فَقَضاهن سبع سموات [فصلت : ١٢ ] في يومين أي فصل الأمر به ، والحكم يقتضى المنع عن الخصومة من قولك أحكمته إذا منعته قال الشاعر (۹) : أبنى حنيفة أحكموا سفهاءكم إني أخاف عليكم أن أغضَبًا ويجوز أن يقال : الحُكِّم : فصل الأمر على الأحكام بما يقتضيه العقل والشرع فإذا قيل : حكم بالباطل فمعناه أنه جعل الباطل موضع الحق ، ويستعمل الحكم فى مواضع لا يستعمل فيها القضاء كقولك : حكم هذا كحكم هذا أي : هما متماثلان فى السبب أو العلة أو نحو ذلك ، وأحكام الأشياء تنقسم قسمين : حكم يرد إلى أصل ، وحكم لا يرد إلى أصل ، لأنه أول في بابه -* + الفرق بين الحاكم والحَكَم : أن الحكم يقتضى أنه أهل أن يُتحاكم إليه، والحاكم الذي من شأنه أن يحكم . فالصفة بالحكم أمدح ، وذلك أن صفة حاكم جار على الفعل ، فقد يحكم الحاكم بغير الصواب ، فأما من يستحق الصفة بحكّم فلا يحكم إلا بالصواب لأنه صفة تعظيم ومدح . (۹) قال في اللسان نقلا عن ابن الأعرابي : حكم فلان على الأمر والشئ ، أى رجع ، وأحكمه هو عنه رجعه ، ثم ساق بيت جرير : أبنى حنيفة إلخ . أى : ردّوهم ، وكفوهم ، وامنعوهم من التعرض لى وانظر ديوان جرير ٤٦٦/١ ، ويقول محمد بن حبيب شارح الديوان : أحكموهم : امنعوهم وكفوهم ، وحكمة هذا ، لأنها ترد من غربه ، والحاكم هذا أخذ ، لأنه يمنع الناس من الباطل والظلم . الدابة من من ۱۹۰
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.