.
على أعم العام ولا يدخل البعض على أخص الخاص ، والعموم ما يعبر عنه الكل ، والخصوص ما يعبر عنه البعض أو الجزء ، وقد يجىء الكل للخصوص بقرينة تقوم مقام الاستثناء كقولك : لِزَيد في كل شيء يد ، ويجيء البعض بمعنى الكل كقوله تعالى : إنَّ الإِنسَانَ لَفِي خُسْر ) [ العصر :٢] . وحدّ البعض ما يشتمله وغيره اسم واحد ، ويكون في المتفق والمختلف كقولك : الرجل بعض الناس ، وقولك : السواد بعض الألوان ، ولا يقال : الله تعالى بعض الأشياء ، وإن كان شيئًا واحدا يجب إفراده بالذكر لما يلزم من تعظيمه ، وفى القرآن واللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَن يُرْضُوهُ ﴾
[ التوبة : ٦٢ ] . ولم يقل يرضوهما ، وقيل : حد البعض التناقص عن الجملة وقال البلخى رحمه الله البعض أقل من النصف ، وحد الجزء الواحد من ذا الجنس ، ولهذا لا يسمى القديم جزءا كما يسمى واحدًا
الفرق بين الجزء من الجملة ، والسهم من الجملة : أن الجزء منها ما انقسمت عليه ، فالاثنان جزء من العشرة ، لأنهما ينقسمان عليها ، والثلاثة ليست بجزء منها لأنها لا تنقسم عليها ، وكل ذلك يسمى سهما منها ، كذا
.
·
حكى بعضهم، والسهم فى اللغة السدس ، كذا حكى عن ابن مسعود ولذلك قسمت عليه الدوانيق ، لأنه هو العدد التام المساوى لجميع أجزائه ، والجزء هو مقدار من مقدار كالقليل من الكثير إذا كان يستوعب فدرهم ودرهمان وثلاثة أجزاء الستة تتم بأجزائها ولو قلت : هذا من الثمانية لنقض ، لأن أجزاء الثمانية هو واحد ، واثنان ، وأربعة وليست ثلاثة بجزء من الثمانية ، لأن الجزء ما يتم به العدد ، والثلاثة لا تتم بها الثمانية فلما كانت الستة هي العدد التام لجميع أجزائه، وعليه قسمت الدوانيق فالسهم منه هو السدس ، لأنه جزء العدد التام قالوا : فإذا أوصى له بسهم من ماله فإن السهم يقع على السدس ، ويقع على سهام الورثة ، وما يدخل في الميراث فأنصباء الورثة تسمى سهاما، فتعطيه مثل أحسن سهام الورثة إذا كان أقل من السدس ، لأنا لا نعطيه الزيادة على الأخس إلا بدلالة ، وإن كان أنقص من السدس نقصناه من السدس . لأنه يسمى سهما ، ولا نزيده على السدس لأن السدس يعبر عنه بالسهم فلا نزيده عليه إلا بدلالة
-
- ١٤٣ -
ص ١٤٣