درس ختم الموطأ.
·
هذا وقد ذهب قوم الى أن أحمد من فعل حمد المبني للغائب على معنى أنه أكثر محمودية من غيره . وتنتفي مرادفته للأول بجعل الأول راجعا للملكية أى لكثرة الصفات التي يحمد عليها ، وجعل هذا راجعا للكيفية أي أفضلية ما يحمد به . والذى يقرر هذا هو الامام ابن قيم الجوزية ويقول في تقريره : لو كان أحمد من المبني للفاعل لكان الأولى أن يسمى حمادا لأنه هو الذي يفيد كثرة الحمد . وهذا هذا الامام على جلالته سهو وغفلة فان أحمد عندما يكون منقولا من اسم التفضيل المسند للفاعل يفيد تفضيله على جميع الحامدين المقلين والمكثرين فهو الاكثر حمدا لله من كل من أقل أو كثر . وأما حماد فانما يفيد كثرة حمده ومن كثر حمده قد يساويه أو يفوقه فيه غيره فاما أحمد فيفيد خصوصا مع حذف المتعلق ـ انه بلغ من كثرة الحمد الى مقام كان فيه أكثر حمدا لله من كل حامد
من
•
على أن هنالك شيئا آخر لا بد من ملاحظته وهو أن الاسمين يراد بهما الدلالة على تكميل الله له من ناحيتين ، الناحية التي يكون فيها في مقام التعظيم والتكريم بالثناء عليه وهو ما يقتضيه اسم محمد . والناحية التي يكون فيها في مقام الخضوع والخشوع بحمده الله تبارك وتعالى وثنائه عليه ، وهو ما يقتضيه اسم أحمد المنقول المسند من للفاعل ، فمحمد دلنا على مقامه الأول الذي يكثر فيه له الحمد ، وأحمد دلنا على مقامه الثاني الذي يكثر فيه منه الحمد ، ودلنا على انه في هذا المقام قد فاق سواه وكان فيه لا نظير له . وهذا المعنى لا يمكن أبدا أن يستفاد من حماد . على ان أحمد المأخوذ من المسند الى الفاعل هو الذي يجري القياس ، والمتبادر الى الاذهان عند سماع اسم التفضيل هو الاسناد الى الفاعل ولا يفهم الاسناد الى المفعول الا بقرينة وحمده الله الذي فاق فيه كل حامد لا يكون الا عن ايمانه ومعرفته
الجزء 01-2 — ص ٣٠٠