آثار ابن باديس — الصفحة ٤٨٠

آثار ابن بادیس وقال في هذه الآية انها آية مكية نسختها آية مدنية وهي آية الفرقان (۱) : ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤُهُ جَهَنَّمَ خَالِداً w. فيها وغضب الله عليهِ ولعنه وأعد له عذابا " - عظيماً » . ومراده بالنسخ التخصص ، يعني ان لفظة من في إلا من تاب » عامة تشمل القاتل فتقتضى بعمومها ان له توبة وان آية الفرقان ( النساء ( التي جاءت فى القاتل خصصتها وأخرجته من عمومها . قال ابن رشد - بنقل الابي : والى هذا ذهب مالك لانه قال : « لا يؤم القاتل وان تاب « قال ابن رشد : وهذا لأن القتل فيه حق الله وحق للمقتول ، وشرط التوبة من مظالم العباد رد التبعات أو التحلل - وهذا لا سبيل للقاتل اليه الا بان يعفو عنه المقتول قبل القتل . وذهب جمهور السلف وأهل السنة الى أن للقاتل توبة ، ونظروا في هذه الآية الى عموم لفظها لا الى خصوص سبب نزولها ، وجعلوا عموم « ومن يقتل » في آية الفرقان ( النساء ( مخصصا بمن تاب المستثنى في هذه الآية فابن عباس خصص من تاب بمن يقتل ، وهم عكسوا فخصصوا من يقتل بمن تاب ويرجح تخصيصهم العمومات الدالة على قبول التوبة من كل مذنب مثل قوله تعالى : ( ومن يعمل سوءاً أو يَظْلِم نَفْسَهُ ُثمَّ يَسْتَغْفِرِ الله يَجِد الله غفوراً رحيماً ) (۲) وقوله : ( يقبل التّوبَةَ عَنْ عِبَادِهِ ويعفو عن السَّيِّئَاتِ » (۳) وقوله : « قابل التوب » (٤) ( 1 ) كذا في الاصل ولكنها آية ( النساء ) (۲ ) ١٠٩/٤ النساء (۳) ٢٥/٤٢ الشورى . ( ٤ ) ٣/٤٠ المؤمن وتمام الآية : ( غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله الا هو اليه المصير » • ٤٧٩
الجزء 01-1 — ص ٤٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.