أو
اعتقاد
منه .
آثار ابن بادیس
الصدق وأفعال السداد . فاما ما كان من عقائد الحق في أمر الدين في أمر الدنيا فلا حضر في شيء وأما ما كان من أفعال السداد فكذلك . وأما ما كان من أقوال الصدق ففيه تفصيل اذ ليس كل قول صادق يقال ، فالنقائص الشخصية في الانسان لا تقال في غيبته لأنها غيبة محرمة ولا يجابه بها فى حضوره لأنها اذاية ، الا اذا وجه بها على وجه النصيحة بشروطها المعتبرة التي من أولها أن لا تكون في الملا . وهكذا يجب في مثل هذه الأصول الكلية عند ما يتفقه فيها أن ينظر فيما جاء من الآيات والأحاديث مما في البيان لها والتفصيل في مفاهيمها
تفریح:
الفرع الاول : من اتبع ما ليس له به علم فاعتقد الباطل في أمر الدين أو في حق الناس أو قال الباطل كذلك فيهما ، أو فعل المحضور فهو آنم من جهتين : اتباعه ما ليس له به علم ، واعتقاده أو قوله للباطل وفعله للمحظور . ومن اعتقد حقاً من غير علم أو قال في الناس صدقاً عن غير علم أو فعل غير محظور عن غير علم فانه مع ذلك ـ آئم من جهة واحدة، وهي اتباعه ما ليس له به علم ومخالفته لمقتضى هذا النهي. الفرع الثاني : المقلد في العقائد الذي لا دليل عنده أصلا ، وانما يقول سمعت الناس يقولون فقلت - هذا آثم لاتباعه ما ليس به علم . فاما اذا كان عنده دليل اجمالي كاستدلاله بوجود المخلوق على وجود خالقه فقد خرج من الاثم لتحصيل هذا الاستدلال له العلم. والمقلد في الفروع دون علم بأدلتها متبع لمفتيه فيها يصدق عليـــه باعتبار الأدلة التي يجهلها أنه متبع ما ليس له به علم . ولكنه له علم من ناحيه أخرى وهي علمه بأن التقليد هو حكم الله تعالى في حق مثله من العوام بما أمر تعالى من سؤال أهل العلم وما رفع عن العاجز من الاصر وهو من العامة العاجزين عن درك أدلة الأحكام .
له
۲۷۱
الجزء 01-1 — ص ٢٧١