آثار ابن باديس — الصفحة ٢٤٨

آثار ابن بادیس والتقتير . فالمأمور به هو العدل الوسط ، فعلى ذي المال أن يأخذ اتفاقه بهذا الميزان ليكون اتفاقه محمودا . فلا يمسك عما يستطيع في ولا يتجاوزه الى ما لا يستطيع أو الى ما يوقعه في عسر وضرر . وكان النهي عن كل البسط لأنه هو الذي فيه اسراف ، وأما أصل البسط الذي هو توسعه بحكمة فغير منهى عنه لأنه لا ضرر فيه . وحذر تعالى من سوء عاقبة الاسراف والتقتير بقوله : فتقعد مكوما محسوراً » • البخيل الممسك ملوم من الله تعالى ومن العباد إذا لم تلمه نفسه الخبيثة لموت قلبه . على أنه سيلوم هو نفسه بعد الموت . والمسرف ملوم من الجميع ومن نفسه بعد ضياع ما في يده . والمحسور المتعب المضني الذي انكشفت عنه القوة ولم تبق به قدرة على شيء . تقول العرب : حسرت البعير ، أي انضيته واتعبته بالسير حتى لم يبق به قدرة عليه . والجمل لا يقطع الطريق ويصل الى الغاية الا اذا حافظ صاحبه على ما فيه من قوة فسار به سيرا وسطا . أما اذا أجهده واستنزف قوته فانه يسقط كليلا محسورا ، فلا قطع طريقه ولا وصل منزله ولا أبقى جمله . فكذلك الانسان في طريق هذه الحياة محتاج الى قوة المال ، فاذا أنفقه بحكمة نفع به وانتفع ، وبلغ غاية حياته هادئا رضيا ، واذا بسط يده فيه كل البسط أتى عليه فانقطع النفع والانتفاع ولم يبلغ غاية حياته الا باتعاب ومشاق . وعلم من « هذا أن قوله ( ملوماً ) يرجع للمقتر والمسرف ، وقوله محسورا » يرجع للمسرف فقط . ولكن لما كان المحسور هو الذي ذهبت قوته فلا قدرة له على شيء ، فقد نقول أن البخيل أيضا مبغوض من الناس مخذول منهم ، فلا يجد في ملماته معينا ولا في نوائبه معزيا ، فهو أيضا ضعيف الجانب لا قوة له . فالمسرف ضيع المال . والبخيل ضيع الاخوان ، فكلاهما مكسور الظهر عديم الظهير • ٢٤٧
الجزء 01-1 — ص ٢٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.