ایتناء الحقوق لأربابها
وقدم الأول لأصالة حاجته . وفي ذكرهما أيضا جمع ما بين القريب الدار والبعيد الدار والمسافر . كل هذا ليعلم أن ذا الحق يعطي حقه على كل حال ، وبقطع النظر عن أي اعتبار . وسمي هؤلاء الثلاثة بأسمائهم المذكورة لأنها ترقق عليهم القلوب من القرابة والمسكنة وغربة الطريق . وسمى ما ينالونه حقا ليشعر المكلف بتأكده . ويحذر المعطي من المن به ولا ينكس قلب آخذه .
الانفاق في غير وجه شرعي :
ولا تبذر تبذيرا )
المال قوام الأعمال ، واداة الاحسان ، وبه يمكن القيام بالحقوق ، فصاحبه هو مالكه ، ولكن الحقوق فيه تشاركه ولا يقوم له بوجوه تلك الحق الا اذا امسكه عن وجوه الباطل ، ثم لا يقوم له بجميع . الوجوه الا اذا أحسن التدبير في التفريق وأصاب الحكمة في التوزيع . فلذا بعد ما أمر الله تعالى باعطاء الحقوق لأربابها نهى عن تبذير المال الذي هو أصلها وبه يمكن اعطاؤها .
والتبذير هو التفريق للمال فى غير وجه شرعي أو في وجه شرعي دون تقدير فيضر بوجه آخر . فالانفاق في المنهيات تبذير وان كان قليلا . والانفاق فى المطلوبات ليس بتبذير ولو كان كثيرا . الا اذا أتفق في مطلوب دون تقدير فأضر بمطلوب آخر كمن أعطى قريبا وأضاع قريبا آخر أو أنفق في وجوه البر وترك أهله يتضورون بالجوع وقد نبه النبي صلى الله عليه وآله وسلم على هذا بقوله : وابدا بمن تعول » . والانفاق في المباحات اذا لم يضيع مطلوبا ولم يؤد إلى ضياع رأس المال بحيث كان ينفق في المباح من فائدته ليس بتبذير ، فاذا توسع في المباحات وقعد عن المطلوبات أو أداه الى افناء ماله فهو تبذير مذموم .
٢٤٢
الجزء 01-1 — ص ٢٤٢