آثار ابن باديس — الصفحة ٢٠٣٣

آثار ابن بادیس ثم ان هذا المكتري يقف عند باب سوقه في أيام السوق ، فكل من يريد الدخول لمحله - وهو السوق الذي يملك منفعته بالعقد السابق - يدفع اجرة الانتفاع بالبقعة التي يقف فيها بسلعته مدة بقاء السوق في ذلك اليوم سواء أباع تلك السلعة أم لم يبعها ، فهذا أيضا عقد على الانتفاع بالبقعة مدة معلومة بثمن معلوم فهو صحيح جائز. لا يقال ان المكتري لا يلاحظ منفعة البقعة وانما يلاحظ ما يأخذه عن ثمن المبيعات لاننا نرى ان البقعة هي المقصودة لا ثمن المبيعات بدليل انه يأخذ أجرة البقعة سواء أباع أم لم يبع وسواء أباع بالقليل أم بالكثير . ولا يقال ان المكتري للسوق يأخذ عن كل ما يأتي للبلد ولو كان بعيدا عن السوق لان كلا منا فيمن يأخذ عن الموضع الذي اکتراه بحدوده وأما الأخذ فى غير المكان المكتري بحدوده فهو غير داخل في كلامنا . وليس الفتوى فيه . ولا يقال ان العقد الاول فيه غرر لان مكتري السوق قد تساعده الأحوال فيربح وقد تعاكسه فيخسر لأننا نقول هذا الشأن فى التجارة بيعاً واكتراء ، ولا يضر هذا اذا كان ثمن البيع والكراء معلوماً كما هو في موضوعنا ، ومثل هذا من اكترى فندقاً فانه قد يربح وقد يخسر ولا يقال انه فرق بين كراء بقعة لتقف فيه الدابة حتى يأتيها صاحبها ، ويكون صاحب البقعة حارساً لها ، وبين كراء البقعة لتقف فيها الدابة لتباع وصاحبها هو حارسها ، لاتنـــا نقول المقصود هو الانتفاع بالبقعة منفعة صحيحة سواء كانت وضع سلع أو وقوف دابة لأي غرض كان ، اذ الجميع انتفع بالبقعة ، ودعوى الفرق بين ثمرات الانتفاع لا وجه لها . من هذا البيان يعلم هذا البيان يعلم اننا لا نريد تحليل المكس ) عياذاً بالله » وانما نريد انه غير منطبق على كراء الأسواق واكتراء الانتفاع بالوقوف فيها يوم السوق ، وأن العقد الاول بين صاحب السوق ونواب العامة والثاني بين صاحب السوق ومريد الوقوف فيه بسلعته ، من عقود الاجارة الصحيحة الجائزة . ما 810
الجزء 02-4 — ص ٤١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.