إلا وله في هذا المال حق ، حتى الراعي بـ (عدن) (۱) اهـ .
قال : فعلم أن (۲) عمر - رضي الله عنه - لم يعن أن يقسم الخراج على أجزاء معلومة، وإنما يقسم على الإجتهاد والتوخي في منافع المسلمين ومصالحهم . قال : وقد جاء عن عمر بن عبد العزيز - رحمه الله ـ أنه قال : «سبيل الخراج وسبيل الخمس واحده (۳).
قال القاضي إسماعيل : وهو الذي مضى عليه العمل ، والذي يتشاكل على ما جاء من القرآن في الموضعين ، قال : فهذه جملة أمر الخراج وأمر الخمس ، فأما ما يأخذه المسلمون من أموال الكفار بغير قتال مثل أن يلقي الريح مراكب الكفار إلى سواحل المسلمين ، فيأخذونها ، أو يضل قوم من الكفار فيقعون في أيدي المسلمين ، فإن ذلك داخل في قوله عز وجل وما أفاء الله على رسوله منهم فيما أوجفتم عليه من خيل ولا رکاب ) (٤) فهذه الغنيمة إلى وإلى المسلمين يصرفها في مصالحهم ، ويجري أمرها مجرى الخراج والخمس ، وان رأى أن يخص بها الجماعة الذين تولوا أخذها من المسلمين ، خص من ذلك بما رأى على الإجتهاد فيه
قال : وأما غنائم بدر ، فإن الأمر رد فيها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسمها على ما يرى ، ولم يكن فيها أربعة أخماس لمن شهد الوقعة ، لأن ذلك قبل أن ينزل : واعلموا إنما غنمتم من شيء فإن الله خمسه ) الآية .
قال : وأما قوله عز وجل واعلموا إنما غنمتم من شيء فإن لله خمسه الآية ، فذلك إذا غنم المسلمون غنيمة من الكفار بقتال ، كان لمن حضر الوقعة أربعة أخماس الغنيمة ، والخمس (الثاقفي) (*) في الوجوه التي ذكر (١) الله عز وجل ، يعني التي تقدم ذكرها في قوله عز وجل وما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فالله ٠٠٠)(٣).
(1) أخرجه الطبري يتحوه عن عمر - رضي الله عنه . وفيه .... ثم قال عمر لئن عشت ليأتين الراعي . وهو يشير حمره - نصيبه لم يعرق فيها جبينه اهـ جامع البيان (۳۷/۲۸) .
(۲) (ان) ساقط من دوظ .
(۳) انظر تواسخ القرآن (ص ٤٨٤) .
(1) الحشر (1)
(٥) هكذا رسمت الكلمة في الأصل (الثاني) وفي بقية النسخ (الباقي) وهو الصواب .
(1) في دوظ : التي ذكرها الله (۷) كلمة (فله) ليست في دوظ .
٨٦٢
ص ٨٦٢