العلم السابع
الطود الراسخ في المنسوخ والناسخ
هذا الموضوع يعد من أنفس الموضوعات التي تناولها السخاوي في هذا الكتاب إذ تناول فيه - بتوسع - كثيراً من قضايا النسخ ، كتعريف الناسخ والمنسوخ ، وحكمة النسخ ، والفرق بينه وبين التخصيص والإستثناء وضابط المكي والمدني - لما يترتب على ذلك ، حيث إنه الناسخ لا يكون إلا مدنياً ، وأما نسخ المكي للمكي ، فهو أمر مختلف فيه
لم يحصل الإتفاق عليه ..
وذكر أن النسخ لا يكون إلا في الأحكام ولا يكون في الأخبار (۱) لأن خير الله حق ،
فلا يجوز ولا يصح أن يكون على خلاف ما هو عليه ثم شرع في ذكر بعض القضايا التي أدهى غيره فيها النسخ ، ويرى إنه ما كان
ينبغي ذكر تلك المواضع ضمن القضايا التي اختلف فيها العلماء .
ثم بدأ يستعرض القرآن سورة سورة ، فيذكر ما في كل سورة من ناسخ ومنسوخ ، وإذا لم يوجد في السورة ناسخ ولا منسوخ ، قال : سورة كذا ليس فيها نسخ ، أو عبارة نحوها ، وهكذا إلى آخر القرآن، مرتباً السور والآيات حسب ترتيب المصحف إلا في بعض المواضع كان يقدم موضعاً على آخر في السورة نفسها ، وقد بينت ذلك في مواضعه . وحاول أن يسلك مسلك البسط والمناقشة لكثير من قضايا النسخ ، فما رأه غير صالح للنسخ ، رده على قائله ، وفنده ، وما رأه قد ورد فيه الخلاف المعتبر ذكر ذلك (1) وهناك أمور أخرى أيضاً لا يدخلها النسخ ، وقد تعرض لها السخاوي وغيره ، كالتهديد والوعيد والتخصيص والاستثناء وما كان عليه عمل أهل الجاهلية وغير ذلك مما سيأتي بيانه في موضعه . إن شاء
الله
ص ٨٦