مالك - رحمه الله - ولاية الفاسق في النكاح (1) ، ومنى أبيح للزاني نكاح المشركة الوثنية حتى لا يرغب إلا فيها ؟ ومتى رأينا الزناة يطلبون المشركات لنكاحهن كتابيات أو غير
کتابیات ؟ .
ثم أن نكاح المشركات ليس فيه (1) شيء مما ذكر ، ولو كان فيه ذلك لما أباح الله عز وجل نكاح الكتابيات وأحله للمؤمنين ، فكيف تكون مخالطتهن والكون معهن محرماً على المسلمين ؟ فإن قيل : فما بقي للآية معنى تحمل عليه ؟.
قلت : معناها : تنقيرهم عن الزنا وتقبيحه في نفوسهم ، لأنه عز وجل ذكر في الآية التي قبلها حد الزني ، ونهى عن الرأفة بمن زنا ، وذكر أنها لا تجامع الإيمان ، ثم قال في هذه الآية : - كالمؤكد لذلك - إذا كان الزاني المشهور بالزنا غير مرضي لنكاح من وليتم أمره ، بل هو مردود عن ذلك مصدود استنكافاً له فلا ينكح إلا زانية مثله ، والزانية لا تجد ناكحاً - لهجنتها - إلا زانياً أو مشركاً - إن كانت مشركة ، فإذا كانت هذه حال الزنا عندكم ، فكيف ترضونه لأنفسكم ؟ فقد حرمه الله عليكم لما فيه (من) (۳) رفع أقداركم (۲)، وصرف السوء والفحشاء عنكم .
والزاني في قوله عز وجل الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك) (*) : عام في كل زان مسلم أو مشرك ) وفي كل زانية ، فهذا الجنس لا ينكح إلا زانية إن كان مسلماً أو مشركة إن كان مشركاً ، ونزه الله المؤمنين ) من ذلك فحرمه عليهم ، والآية محكمة ، والله أعلم (۸) .
(۱) انظر : منح الجليل شرح على المختصر سيدي خليل ۲۸۹/۳، وراجع فقه السنة للسيد سابق :
۱۱۱/۲
(۲) في د : فنه . وفي ظ : منه .
(۳) (من) ساقط من الأصل (4) في ظ : الداركم
(۵) قوله : أو مشرك ) : سقط من الأصل وظق. ووضع الناسخ إشارة في (ت) لإضافتها في الحاشية
لكنها لم تظهر
(7) في ظ : عام في كل زان أو مشرك عام في كل زان مسلم .
(۷) في دوظ : في ذلك .
(۸) قلت : صدر ابن كثير تفسيره للاية بما يؤيد إحكامها ، حيث قال : بعد إيراد الآية . : هذا خير من الله عز وجل بأن الزاني لا يطا إلا زانية أو مشركة ، أي لا يطاوعه على مراده من الزنا إلا زانية عاصية أو مشركة لا ترى حرمة ذلك ، وكذلك الزانية لا ينكحها إلا زان أي عاص بزناء أو مشرك لا يعتقدت
۷۷۰
ص ٧٧٠