وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - أن (1) المراد بالنكاح : الوطء . أي أن الزاني من أهل القبلة لا يزني إلا بزانية مثله من أهل القبلة أو بمشركة ، والزانية من أهل القبلة لا تزني إلا بزان مثلها من أهل القبلة أو بمشرك وحرم ذلك) أي وحرم الزنا على المؤمنين .
واختار هذا القول الطبري، وقال في قوله عز وجل وحرم ذلك على المؤمنين ) : أي وحرم على المؤمنين نكاح المشركات الوثنيات ، وعلى المؤمنات نكاح المشركين (٢) ، وليس هذا القول بمستقيم، وأي فائدة في الإخبار بأن الزاني لا ينكح إلا زانية أي لا يطأ إلا زانية ؟ وفي أن الزانية لا يطأها إلا زان (۳) ؟ . ورد(1) قوم من العلماء القول بأن المراد بالنكاح : الوطء بقوله عز وجل وحرم
ذلك على المؤمنين ) وقالوا : هو محرم على المؤمنين وغيرهم ، وإنما المراد بالنكاح : التزويج (٦) أي وحرم نكاح البغايا والزناة، وهذا الرد غير سديد ، لأنه لا يلزم من قوله عز وجل وحرم ذلك على المؤمنين ) أن يكون مباحاً لغيرهم ، وقد قال عز وجل : (حرمت
عليكم الميتة ) (٧) و حرمت عليكم أمهاتكم ) () الآية ، وإنما رقه بما ذكرته .
(1) أن : ليست في بقية النسخ (۲) انظر نص كلام الطبري في جامع البيان : ۷۵/۱۸ ، وهو بنصه أو قريب منه في الناسخ والمنسوخ للنحاس ص ۲۳۰ ، والإيضاح ص ٣٦٠، وراجع أيضاً الجامع لأحكام القرآن للقرطبي :
١٦٧/١٢
(۳) قال ابن العربي : بعد أن أورد الأقوال في الآية - والذي عندي أن النكاح لا يخلو من أن يراد به الوطء کیا قال ابن عباس أو العقد، فإن أريد به الوطء فإن معناه : لا يكون زنا إلا بزانية وذلك عبارة عن أن الوطأين من الرجل والمرأة زنا من الجهتين ، ويكون تقدير الآية : وطه الزنا لا يقع إلا من زان أو من مشرك ، وهذا يؤثر عن ابن وهو معنى صحيح، فإن قيل : وأي فائدة فيه وكذلك هو؟ قلنا : علمناه كذلك من هذا القول ، فهو أحد أدلته اهـ أحكام القرآن : ۱۳۳۰/۳ - (1) كلمة (ورد) مطموسة في ظ. (د) في بقية النسخ : وقال (٦) قال القرطبي : وقد روي عن ابن عباس وأصحابه أن النكاح في هذه الآية : الوفه . وأنكر ذلك الزجاج ، وقال : لا يعرف النكاح في كتاب الله تعالى إلا بمعنى : التزويج وليس كما
قال. وفي القرآن وحتى تنكح زوجا غيرهم الآية ٢٣٠ من سورة البقرة .
وقد بينه النبي أنه بمعنى : الوطء اهم من تفسيره : ١٢/ ١٦٨
(۷) المائلة (۳)
(۸) النساء (۲۳) .
VIA
ص ٧٦٨