إليه ، وليست آية القتال من هذا في شيء ، وهذا الحكم باق ولا يجوز أن يُسب ما يُنسب الله عز وجل بسببه ) . العاشر : قوله عز وجل : (ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق ) (٢) ، قال (۳) عكرمة ، وعطاء، ومكحول : هي منسوخة بقوله عز وجل : وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم )) ، وهم لا يسمون .
ويروى عن أبي الدرداء ، وعبادة بن الصامت مثل ذلك (وأجاز أكل) ذبائح أهل الكتاب وإن لم يذكر عليها اسم الله عزَّ وجلّ، وذهب جماعة إلى أن هذه الآية محكمة ، ولا يجوز لنا أن نأكل من ذبالجهم إلا ما ذكر اسم الله عليه ، وروى ذلك من (علي) (٢).
الله لم يؤكل
الله وعائشة ، وابن عمر - رضي عنهم ، وكذلك لو ذبح المسلم ولم يذكر اسم عندهم، إذا تعمد ذلك، وقال بجواز الأكل جماعة من الأئمة، وتأولوا قوله عز وجل: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليهم بالمينة ، وما أهل لغير الله به ) (۷) أي ما ذكر عليه اسم غير الله عز وجل ، والآية على هذا أيضاً محكمة وذهب قوم إلى أن قوله عز وجل : ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه ) : يراد به للأصنام، وآية المائدة، في ذبائح أهل الكتاب.
ما ذبح | قالايتان محكمتان في حكمين مختلفين ، ولا نسخ بينها (۹) .
.
(1) والحقيقة أن القول بالنسخ هنا ضعيف، وأن قال به من قال ممن سبق ذكرهم ، حيث لم يذكروا مستندهم في ذلك، وأيضاً فإنه لا تعارض بين ما تحمله الآية في طياتها من النهي عن سب المتهم ، وبين الأمر بقتاهم، حيث إنه الآية التي في الأنعام لا يفهم منها ترك قناهم ، حتى يقال : إنها منسوخة
باية السيف .
قال ابن الجوزي : ولا أرى هذه الآية منسوخة ، بل يكره للإنسان أن يتعرض بما يوجب ذكر معبوده بسوه ، أو نبيه - 1156 اهـ تواسخ القرآن ص ۳۲۹ ، وراجع تفسير القرطبي ٦١/٧ . (۲) الأنعام (۱۳۱). (۳) (قال) في الأصل : مكررة . (4) المائدة (3) .
(۵) جاءت العبارة في تود وظ هكذا : (وأجاز أكل) وفي ظل : (وأجازوا أكل) وهي الصواب. (1) اسم (علي) ليس في الأصل، وكان الناسخ اضافه في الحاشية ، إلا أنه لم يظهر . (ل) المائدة (۳). والنحل (۱۱۵). (۸) انظر : الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه من ٢٦١ قال الإمام الطبري - بعد أن ساق الأقوال والأدلة عليها في هذه الآية - : والصواب من القول في
V..
ص ٧٠٠